تباطؤ صادرات اليابان بسبب الحملة الجمركية الأميركية وارتفاع قيمة الين
شهدت صادرات اليابان تباطؤاً ملحوظاً خلال أول عشرين يوماً من أبريل، بالتوازي مع تصعيد الحملة الجمركية الأميركية التي فرضت رسوماً جديدة على السيارات والسلع الأخرى بشكل شامل.
وبحسب بيانات وزارة المالية اليابانية التي تم نشرها يوم الجمعة، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو أقل من الزيادة المسجلة في نفس الفترة من مارس، التي بلغت 4.2%، وكذلك أقل من الارتفاع المسجل في الشهر ذاته كاملاً والذي وصل إلى 4.0%. في حين بلغ متوسط نمو الصادرات خلال العام المنتهي في مارس 6.1%.
وأوضح أحد المسؤولين في وزارة المالية أن السلع الرئيسية التي ساهمت في تباطؤ نمو الصادرات تشمل السيارات، والفولاذ، والوقود المعدني. إلا أن الوزارة لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن المناطق أو القيم المحددة.
وفي تعليق له، أشار هيروشي ميازاكي، الباحث البارز في معهد “إيتوتشو” للأبحاث الاقتصادية، إلى أن ارتفاع قيمة الين مقارنة بالعام الماضي يعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تباطؤ نمو التجارة. وأضاف أنه من غير المرجح أن يكون هذا التباطؤ ناتجاً عن انخفاض في كمية السلع المصدّرة، بل يتعلق أكثر بتأثيرات القيمة النقدية للين.
وقال ميازاكي: “من المحتمل أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية إلى تراجع تدريجي في الصادرات، ولكن لا أتوقع أن يكون التأثير فورياً منذ اللحظة الأولى لتطبيقها”.
سجلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 242 مليار ين (أي ما يعادل 1.7 مليار دولار)، ولكن البيانات الأولية لم تتضمن تفاصيل حول الصادرات إلى دول أو مناطق معينة. ومن المنتظر أن يتم نشر بيانات الشهر الكامل في 21 مايو.
في بداية أبريل، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات اليابانية، بالإضافة إلى 10% على معظم السلع الأخرى. كما تم توسيع الرسوم لتشمل قطع الغيار، رغم اتخاذ بعض التدابير لتخفيف الأثر جزئياً.
تأمل اليابان في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في يونيو المقبل، لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على أنها ستتمكن من الحصول على إعفاء كامل من جميع الرسوم. وتستعد اليابان لعودة الرسوم الشاملة البالغة 10% إلى معدلها الأصلي البالغ 24% في أوائل يوليو، مع انتهاء فترة الإعفاء المؤقت.
وتشكل الرسوم المفروضة على السيارات وقطع الغيار، التي تُعد من أهم صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، مصدر قلق كبير، خاصة في وقت يتوقع فيه بعض الاقتصاديين انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام، حتى قبل أن تبدأ الرسوم الجمركية في التأثير الفعلي.
