تباطؤ الطلب الداخلي ونمو ملحوظ في تكوين الاستثمار خلال الفصل الرابع من 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي في الفصل الرابع من سنة 2024 شهد تباطؤًا في معدل نموه، حيث بلغ 7,6% مقارنة بـ8,1% خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 8,9 نقطة، مقارنة بـ9,4 نقطة في العام الماضي.
وفيما يخص نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، سجلت تباطؤًا في معدل نموها، حيث انتقلت من 5,1% إلى 4,1% خلال الفصل الرابع من 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 2,6 نقطة بدلاً من 3,2 نقطة.
أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فقد ارتفعت بنسبة 4,8% بدلاً من 3%، مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة مقارنة بـ0,6 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.
أما إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس)، فقد شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15,3% مقارنة بـ16,6% في نفس الفصل من 2023، مساهما في النمو الاقتصادي بـ5,4 نقطة بدلاً من 5,5 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعًا ملحوظًا في الفصل الرابع من 2024. حيث ارتفع حجم الواردات من السلع والخدمات بنسبة 15,6% بدلًا من 12,5%، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 9 نقاط، مقارنة بمساهمة سلبية بلغت 7,7 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.
من جهة أخرى، ارتفع حجم الصادرات بنسبة 9,2% بدلًا من 5,5%، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,8 نقطة مقارنة بـ2,5 نقطة في نفس الفترة من السنة الماضية.
ورغم هذه الزيادة في الصادرات والواردات، ظلت مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي سلبية، حيث بلغت ناقص 5,2 نقطة، وهو نفس المستوى المسجل في الفصل الرابع من سنة 2023.
