تايلندا تكشف عن مشروع قانون لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لتعزيز التجارة العالمية
أعلنت الحكومة التايلاندية عن مشروع قانون يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية خاصة في جنوب البلاد، في إطار خطة لتطوير مشروع نقل ضخم تبلغ قيمته مليارات الدولارات، والذي سيصل بين المحيطين الهندي والهادئ.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة النقل، يقترح مشروع القانون تشكيل لجنة لتسريع تطوير الممر الاقتصادي في محافظات تشومفون ورانونغ وسورات ثاني وناخون سي ثامارات.
هذه الخطوة هي جزء من خطة أوسع تهدف إلى تعزيز الربط بين الموانئ البحرية عبر بناء جسر بري يربط بين الطرفين الجنوبيين للبلاد.
يعتبر حزب “فيو تاي” (Pheu Thai) الذي تقوده رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، المشروع الجديد “الجسر البري” الذي يقدر تكلفته بنحو تريليون بات تايلندي (حوالي 29 مليار دولار).
يهدف المشروع إلى ربط ميناءين مقترحين على جانبي شبه الجزيرة الجنوبية عبر طريق سريع وخط سكة حديدية يمتد لمسافة 100 كيلومتر (62 ميلاً).
سيساهم هذا الجسر في تقليص أوقات الشحن بشكل كبير بين المحيطين الهندي والهادئ، من خلال تجاوز مضيق ملقا الذي يعد أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم.
فيما يتعلق بالتمويل، تنص مسودة القانون على تشكيل لجنة، برئاسة رئيسة الوزراء، ستكون مسؤولة عن تطوير البنية التحتية واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تأمين التمويل اللازم للمشروع.
وتتم حالياً دعوة الجمهور للمشاركة في جلسات استماع لمناقشة تفاصيل المشروع قبل إحالة القانون إلى مجلس الوزراء والبرلمان.
وكان رئيس الوزراء السابق سريتا تافيسين، المنتمي لحزب “فيو تاي”، قد عرض هذا المشروع على المستثمرين الأجانب خلال زياراته الرسمية إلى الولايات المتحدة والصين. يهدف المشروع إلى الانتهاء منه بحلول عام 2030، مع منح المستثمرين الأجانب فرصة تملك أكثر من 50% من حصص المشاريع المشتركة مع الشركات التايلاندية في تطوير البنية التحتية.
تقدر تكلفة الموانئ البحرية العميقة التي ستُقام في رانونغ على بحر أندامان وفي تشومفون على خليج تايلندا بنحو 630 مليار بات تايلندي، مما يجعل المشروع جزءاً مهماً من خطط تايلندا لتعزيز موقعها كحلقة وصل بين أسواق آسيا والعالم.
