تاكايتشي تدافع عن السياسة النقدية التوسعية وتتعهد بخطة إنقاذ اقتصادي

أكدت ساناي تاكايتشي، رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، أن بنك اليابان يمتلك الاستقلالية في رسم سياسته النقدية، لكنها شددت على ضرورة أن تكون قراراته منسجمة مع الأهداف الاقتصادية للحكومة.

وأضافت أنها ستواصل دعم النهج التوسعي في السياسة المالية والنقدية الذي تبنّته طوال مسيرتها السياسية.

وفي تصريحات تلفزيونية، تناولت تاكايتشي وضع العملة اليابانية قائلة: “لا أرغب في رؤية تراجع مفرط للين، لكن ضعف العملة يحمل جوانب إيجابية وسلبية”، موضحة أن انخفاض الين يمنح الشركات المصدّرة ميزة تنافسية أمام الرسوم الجمركية الأمريكية، في حين يزيد الأعباء على الأسر اليابانية نتيجة ارتفاع كلفة استيراد المواد الخام والطاقة.

وأشارت تاكايتشي إلى أن التضخم الحالي في اليابان يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وليس إلى زيادة الطلب المحلي، معتبرة أن أي تحرك نحو رفع أسعار الفائدة يجب أن يكون مدروسًا لتجنب إبطاء النشاط الاقتصادي، قائلة: “نحتاج إلى تضخم قائم على الطلب القوي، لا على ارتفاع التكاليف”.

كما تعهّدت، في حال فوزها برئاسة الوزراء، بإطلاق حزمة تحفيز عاجلة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، تتضمن خفض ضريبة الوقود وإقرار موازنة تكميلية لدعم الأسر والشركات، محذّرة من أن تجاهل هذه الخطوات قد يؤدي إلى انكماش في الاستهلاك وتراجع الأرباح، مما سيضعف النمو الاقتصادي بشكل عام.

يأتي ذلك في وقت يتراجع فيه الين الياباني إلى مستويات قريبة من الأدنى منذ فبراير، إذ بلغ الدولار 153.28 ينًا خلال تعاملات اليوم، وسط تزايد المخاوف من احتمال تأجيل رفع أسعار الفائدة مجددًا هذا العام. وتتجه العملة نحو خسارة أسبوعية تقارب 4%، هي الأكبر منذ أكتوبر 2024.

وفي تطور سياسي قد يؤثر على المشهد الحكومي، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن حزب كوميتو قرر الانسحاب من الائتلاف الحاكم الذي يقوده الحزب الليبرالي الديمقراطي، في خطوة قد تُضعف فرص تاكايتشي في الفوز بمنصب رئيس الوزراء خلال التصويت المرتقب في وقت لاحق من هذا الشهر.