بين ضبط العجز وتحفيز الاستثمار.. المغرب يوجه سياسة مالية طموحة لعام 2026
تستعد الحكومة لإطلاق مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يأتي في سياق تعزيز متواصل لاستدامة المالية العمومية وترسيخ التوازنات الاقتصادية، حسب المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة والموجهة إلى القطاعات الوزارية.
يركز المشروع على ضمان استقرار المالية العامة كأولوية استراتيجية، للحفاظ على السيادة المالية للمملكة وتعزيز ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين داخلياً وخارجياً.
كما يسعى القانون إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال ضبط مديونية الدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتعكس الإجراءات المقررة في القانون استمرار الجهود الرامية إلى ضبط وترشيد نفقات التسيير، مع التركيز على الاستثمار في المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، وتحسين الفعالية بين الموارد المالية المتاحة والنتائج المرجوة على الأرض.
وتعتمد هذه السياسة المالية على مبادئ الكفاءة والاستدامة في التدبير العمومي، ما يتيح توفير الموارد الضرورية لمواصلة إنجاز الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتُعتمد في تمويل الأولويات المبرمجة استراتيجية مالية مرنة وفعالة، تقوم على تثمين الأصول العمومية وتنويع أدوات التمويل، إلى جانب توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق تنمية متوازنة تجمع بين قوة الموارد العمومية وحيوية الاستثمار الخاص.
ويمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 خطوة جديدة ضمن مسلسل الإصلاحات العميقة، التي تترجم توجيهات جلالة الملك في تعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة، مع إرساء نموذج تنموي متكامل يهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق تنمية شاملة للأقاليم.
ويُتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة تقارب 4.5% في 2026، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، مقارنةً بنسبة 3.5% المتوقعة في نهاية 2025، وضبط نسبة الدين العمومي عند 65.8% من الناتج الداخلي الخام في الأفق نفسه.
