بين دعم المستهلكين ورفض الصيادلة.. معركة أسعار الأدوية تتصاعد
تصاعدت الخلافات بين وزارة الصحة وصيادلة المغرب حول مشروع تخفيض أسعار الأدوية، حيث أعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك دعمها الكامل لمبادرة الوزارة، مؤكدة رفضها لأي ضغوط مهنية أو نقابية تعرقل هذه الخطوة التي تهدف إلى تعزيز حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية.
ودعت الجامعة في بيان رسمي الهيئات الرقابية إلى فتح تحقيقات معمقة لمكافحة أي مظاهر احتكار أو تواطؤ سعري في القطاع الصيدلي، محذرة من أن الإضرابات والتهديدات التي يلوح بها بعض الصيادلة قد تهدد الأمن الدوائي وصحة المواطنين.
وشددت الجامعة على أن تخفيض أسعار الأدوية لا ينتقص من كرامة الصيادلة، بل يتوافق مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويساهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين والصيادلة.
وطالبت الجهات الحكومية بعدم الاستسلام لأي “ابتزاز مهني أو نقابي”، داعية إلى الإسراع في تفعيل آليات شفافة لمراقبة ومراجعة الأسعار لضمان العدالة والوضوح في القطاع.
كما ناشدت مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة بالتدخل لمراقبة مدى احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة والتصدي لأي تواطؤ أو ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين.
وأكدت الجامعة أن “كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني”، وأن الحق في العلاج بأسعار معقولة هو حق دستوري واجتماعي يجب الدفاع عنه بقوة، في ظل التوجهات الملكية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية وضمان الولوج العادل للأدوية.
من جانبها، أعربت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها القاطع لمشروع المرسوم، معتبرة أنه يمثل تراجعاً خطيراً في إصلاح القطاع الدوائي، وانتقدت القرار الأحادي الذي تم دون تشاور مع المهنيين، مما ينتهك مبدأ المشاركة والتشاور.
وحذرت الكونفدرالية من أن تطبيق المرسوم قد يؤدي إلى انهيار التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب، ويشكل تهديداً حقيقياً للأمن الدوائي الوطني.
وأعلنت عن نيتها تنظيم أشكال نضالية، بينها إضراب وطني يشمل غلق جميع الصيدليات، مع التنسيق مع باقي النقابات المهنية للحفاظ على موقف موحد.
