أعلنت منصة “بينانس” أنها حصلت على أمر قضائي عالمي بتجميد أصول بقيمة 6,5 مليارات دولار من محاكم سوق أبوظبي العالمي، في إطار مساعيها لاسترجاع الأموال المسروقة في عملية القرصنة القياسية التي تعرضت لها يوم 29 أكتوبر.

وتستهدف الأوامر القضائية منفذين مجهولين، وتهدف إلى مساعدة المصدرين والمنصات والشركاء على تجميد الأصول المسروقة وإعادتها.

تبليغ عبر البلوكشين

وحسب مكتب المحاماة الذي يمثل “بينانس”، يمكن تبليغ هذه الأوامر عبر البلوكشين مباشرة إلى عناوين المحافظ، بدل القنوات التقليدية، مع “لائحة حية” تضم 26 ألف عنوان محفظة يشتبه في احتوائها على أصول مسروقة.

وأوضحت المنصة أن مبلغ 6,5 مليارات دولار لا يمثل الأموال المسترجعة، دون أن تكشف حجم ما أعيد حتى الآن.

سابقة قانونية

وتشكل هذه الخطوة سابقة في التعامل القضائي مع جرائم العملات المشفرة، إذ تمنح الشركات التي تحتاج إلى أمر رسمي أساساً قانونياً لتجميد الأموال وإعادتها.

تذكير: هذا المقال إخباري ولا يشكل نصيحة استثمارية.

بعد هذه القرصنة، هل تحتفظ بعملاتك المشفرة في المنصات أم في محفظة شخصية؟