أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن أي استثمار محتمل من قبل الحكومة في شركة إنتل سيكون بهدف دعم استقرار الشركة وتعزيز قدرتها الإنتاجية، مشددًا على أن واشنطن لن تضطر الشركات إلى شراء رقائقها.
وفي تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” الثلاثاء، نفى بيسنت ما تردد حول نية الحكومة الاستحواذ مباشرة على 10% من أسهم إنتل، موضحًا أن الأمر يقتصر على تحويل بعض المنح الحكومية إلى استثمار فعلي لدعم الإنتاج.
وقال الوزير الأمريكي: “آخر ما يمكن أن نفعله هو الاستحواذ ثم محاولة جذب طلب مصطنع على منتجات الشركة”، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز إنتاج الرقائق داخل الولايات المتحدة.
ولم يقدم بيسنت أي تفاصيل حول حجم الاستثمار الحكومي أو توقيته، لكن تصريحاته تأتي بعد إعلان مجموعة سوفت بنك اليابانية التزامها بالاستحواذ على حصة بقيمة ملياري دولار في إنتل، في خطوة تدعم توسع الشركة وتعزيز مواردها المالية.
