بيرو تدفع قطاع التعدين نحو الانتعاش عبر استثمارات بـ6 مليارات دولار

أعلنت رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، أن الحكومة تدرس حالياً الموافقة على 134 مشروعًا جديدًا للتنقيب واستغلال الموارد المعدنية، بإجمالي استثمارات يُقدّر بنحو 6 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تحفيز أحد أبرز قطاعات الاقتصاد الوطني وتعزيز إيرادات الدولة من العملات الأجنبية.
وجاء هذا الإعلان خلال الخطاب السنوي لبولوارتي أمام الكونغرس، الذي يُعد آخر خطاب رئاسي لها في ولايتها الحالية، حيث أكدت أن عمليات البناء لعدد من المشاريع التعدينية يُرتقب أن تبدأ في العام المقبل، باستثمارات تقدر بنحو 4.7 مليارات دولار.
ومن بين هذه المشاريع، أبرزت مشروع النحاس “زافرانال” ومشروع الحديد “بانبا دي بونغو”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
ورغم عدم تقديم تفاصيل إضافية عن المشاريع قيد الدراسة، يُذكر أن بيرو تُصنف كثالث أكبر منتج للنحاس في العالم، بعد تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يُشكل النحاس أكثر من 60% من صادرات البلاد المعدنية، ما يجعل هذا القطاع محوريًا في بنية الاقتصاد البيروفي.
يساهم قطاع التعدين بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويؤمن ما يقارب 60% من إجمالي الصادرات، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تعثّرات واضحة في وتيرة النمو، نتيجة الاضطرابات الاجتماعية، وتزايد مطالب المجتمعات المحلية، والاعتبارات البيئية، فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين الأجانب.
وفي سياق سعي الحكومة لمعالجة هذه التحديات، كشفت بولوارتي، خلال خطابها الذي تزامن مع احتفالات عيد الاستقلال، عن إطلاق مبادرة لإنشاء “صندوق تعدين خاص” مخصص لدعم المعدنين الصغار المندرجين في الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أن مبيعات هؤلاء قد تتجاوز 5 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025.
وفي خطوة لتعزيز الحوكمة داخل القطاع، أعلنت الحكومة في يوليو الجاري عن استبعاد أكثر من 50 ألف مُعدّن غير نظامي من برنامج التقنين، ووصفت معظمهم بأنهم ينشطون خارج إطار القانون، في حين أبقت على 31 ألف مُعدّن صغير يُسمح لهم بمواصلة إجراءات الدمج في الاقتصاد الرسمي.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار أوسع لتقنين أنشطة التعدين الصغيرة، وتقليص الأضرار البيئية الناتجة عن العمليات العشوائية، بما يعكس توجّهًا حكوميًا نحو تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.
بهذه الخطوات، تسعى بيرو إلى إعادة رسم ملامح قطاعها التعديني، ليكون أكثر تنظيمًا واستدامة، مع تعزيز دوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي.