بنما تراجع امتياز تشغيل موانئ القناة وسط مخاوف أمريكية من النفوذ الصيني
في خطوة قد تعيد تشكيل مستقبل العمليات الملاحية في قناة بنما، وافقت المحكمة العليا في بنما على مراجعة الامتياز الممنوح لشركة موانئ بنما، التابعة لعملاق الأعمال سي كيه هاتشيسون القابضة، والتي يقع مقرها في هونغ كونغ.
وتأتي هذه المراجعة وسط مخاوف متزايدة من النفوذ الصيني في الممر المائي الاستراتيجي، وهو ما أثاره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب علنًا.
أوضحت السلطة القضائية في بيانها أن المحكمة ستنظر في طلب قدمه أحد المحامين لإبطال الامتياز الممنوح للشركة المملوكة للملياردير لي كا شينغ.
ويشمل الامتياز تشغيل ميناء كريستوبال على الساحل الأطلسي وميناء بالبوا على الساحل الهادئ منذ عام 1997، حيث تم تجديده تلقائيًا في 2021 ليظل ساريًا حتى 2047.
هذه الخطوة تأتي بعد رفع محاميين آخرين دعوى قضائية في وقت سابق هذا الشهر، بحجة أن التمديد التلقائي غير دستوري.
وتعد هذه القضية أحدث تطور في الجدل الدائر حول النفوذ الصيني في المنطقة، والذي تصاعد مع تصريحات ترامب حول إمكانية استعادة الولايات المتحدة السيطرة على القناة التي قامت ببنائها وسلمتها رسميًا إلى بنما في عام 1999.
رغم تصاعد التوترات، شهدت الأسابيع الأخيرة تهدئة نسبية، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى بنما، حيث أعلن الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو أن بلاده لن تجدد مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وفي أعقاب اتهامات ترامب، أكدت الحكومة البنمية أنها ستجري مراجعة شاملة لنشاط شركة موانئ بنما. وتعد شركة سي كيه هاتشيسون القابضة واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في هونغ كونغ، حيث تمتد أعمالها إلى مجالات التمويل، التجارة، البنية التحتية، الاتصالات، والخدمات اللوجستية.
يطرح هذا التطور تساؤلات حول ما إذا كانت بنما ستعيد النظر في الامتيازات البحرية الكبرى، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على التوازن الجيوسياسي في المنطقة.
فمع تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، قد تجد بنما نفسها مجبرة على اتخاذ قرارات قد تؤثر بشكل مباشر على أحد أهم الممرات التجارية في العالم.
