بنما تدرس إلغاء عقد مع شركة صينية تدير موانئ قرب قناة بنما وسط تصاعد التوترات مع واشنطن
تدرس حكومة بنما إمكانية إلغاء عقدها مع شركة “هوتشيسون بورتس” التابعة لمجموعة “سي كيه هوتشيسون هولدينغز” الصينية، التي تدير موانئ بالقرب من قناة بنما، وذلك في خطوة قد تكون بمثابة رد على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تأثير الصين المتزايد على الممر المائي الحيوي.
ويقال إن الحكومة، برئاسة الرئيس خوسيه راؤول مولينو، تفكر في إنهاء العقود مع الشركة الصينية، وفقاً لأشخاص مطلعين على القضية، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب الحساسية السياسية والتجارية للموضوع.
كما أكد هؤلاء أن القرار لم يُتخذ بعد، وأن الحكومة تسعى إلى اتخاذ خطوات قانونية تراعي تجنب أي تداعيات قانونية أو قضائية.
إذا تم اتخاذ قرار الإلغاء، فإنها ستكون خطوة مهمة قد ترضي ترامب، الذي وصف نفوذ الصين في القناة بأنه “مفرط”، وأشار إلى أن واشنطن قد تتخذ إجراءات قسرية ضد بكين إذا لزم الأمر. الشركة الصينية تدير اثنين من الموانئ الخمسة الواقعة بالقرب من قناة بنما، وهما في منطقتين متقابلتين على جانبي القناة.
وفي زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى بنما، طالب الحكومة بتقليص ما وصفه بنفوذ الصين “غير المقبول” في القناة، التي كانت قد تم التنازل عنها لبنما في عام 1999 بموجب معاهدة مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الصين قد تستخدم الموانئ كنقاط انطلاق محتملة لأي عمليات عسكرية في حالة نشوب صراع.
وفي خطوة قانونية أخرى، رفع محاميان دعوى قضائية ضد عقد “هوتشيسون” في بنما، زاعمين أنه يتعارض مع الدستور المحلي. أحد المحامين، نورمان كاسترو، أكد أن العقد يتضمن امتيازات ضريبية مفرطة ويمنح الشركة مساحات واسعة من الأراضي في انتهاك للمصلحة العامة.
كما وعدت بنما خلال زيارة روبيو بفتح القناة أمام السفن الحربية الأمريكية وتراجعها عن المشاركة في مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وتجدر الإشارة إلى أن نحو 75% من البضائع التي تمر عبر قناة بنما تتجه إلى الولايات المتحدة، مما يجعل واشنطن أكبر مستفيد من هذه الممر المائي، الذي جلب حوالي 5 مليارات دولار في السنة المالية 2024.
