كشف ثلاثة مصادر مطلعة أن بنك اليابان يعتزم خفض توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعه المقرر بين 30 أبريل و1 مايو، وذلك نتيجة تزايد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي تهدد بتقويض تعافٍ اقتصادي يظل هشًا ومعتمدًا بدرجة كبيرة على الصادرات.
ووفقًا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن رسمي بالتصريح، فإن البنك المركزي من المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 0.5%، رغم اضطراب الأسواق بسبب السياسات التجارية المتقلبة من جانب واشنطن.
من المنتظر أن يتضمن تقرير التوقعات الفصلية، المقرر صدوره في الأول من مايو، تعديلًا نزوليًا لتقديرات النمو للسنة المالية الحالية، مقارنة بالتقدير السابق في يناير الذي أشار إلى نمو بنسبة 1.1% للسنة المالية 2025.
ويشهد مجلس إدارة البنك المركزي انقسامًا في الرأي حول مدى خطورة الإجراءات الأمريكية، إذ يرى البعض أن التأثير سيعتمد إلى حد كبير على نتائج المفاوضات الثنائية بين طوكيو وواشنطن، وما إذا كانت اليابان ستحصل على استثناء من الرسوم الجمركية.
لا تزال مستويات التضخم في اليابان دون هدف البنك المحدد عند 2%، إلا أن بنك اليابان لا يرى في الوقت الراهن أن هذه الاضطرابات كافية لإلغاء أو تأخير مسار تحقيق هذا الهدف. ورغم أن الغالبية تميل إلى تأجيل رفع الفائدة، فإن البنك لا يستبعد الحفاظ على سياسته النقدية التوسعية لبعض الوقت.
