بنك اليابان يتجه لتثبيت سعر الفائدة في يوليو وسط مخاوف عالمية رغم ارتفاع التضخم

في وقتٍ تتجه فيه أنظار الأسواق العالمية نحو قرارات البنوك المركزية الكبرى، يبدو أن بنك اليابان اختار أن يقف على الهامش مؤقتًا.

فمن المنتظر أن يُبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب يومي 30 و31 يوليو، متجاهلًا في الوقت الحالي تصاعد الضغوط التضخمية.

رغم أن مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان سجّل قفزة هي الأعلى منذ عامين، ومع بلوغ توقعات الأسر لمعدل تضخم سنوي 9.9% خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أن البنك لا يبدو في عجلة من أمره.

تفسيرات البنك لهذا النهج الحذر تشير إلى أن الجزء الأكبر من الارتفاع يعود إلى عوامل خارجية، في مقدمتها أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها الأرز.

من أبرز ما يؤرق صناع القرار في طوكيو هو المشهد العالمي غير المستقر. فالتوترات التجارية المتصاعدة، ولا سيما سياسات التعريفات الجمركية التي يلوّح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،

تُلقي بظلال ثقيلة على الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع سعر الين، مما يعقد مهمة اتخاذ قرارات نقدية حاسمة.

الاقتصاد الياباني يعاني بدوره من تباطؤ واضح، حيث اضطر بنك اليابان إلى خفض توقعاته للنمو. ومع ذلك، يتمسك البنك بأمل في تحسن معتدل حالما تتراجع حالة الفوضى التجارية العالمية.

هذا التوجه يبرر استمرار سياسة “الانتظار والترقب”، مع إبقاء معدل الفائدة الأساسي عند 0.5%.

رسائل بنك اليابان واضحة: لا رفع لأسعار الفائدة في الأفق القريب، لكن الباب لا يزال مفتوحًا أمام تحركات لاحقة. أغلب التوقعات تشير إلى أن الزيادة المحتملة قد تأتي مع نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026، شريطة أن تنخفض حالة الغموض الخارجي ويستقر المسار التضخمي داخليًا.

في ظل عالم يتأرجح بين الأزمات والتقلبات، يختار بنك اليابان أن يمسك العصا من المنتصف. هو لا ينكر مخاطر التضخم، لكنه في الوقت ذاته لا يرى فائدة في قرارات متسرعة قد تزيد الوضع تعقيدًا.

وفي انتظار اتضاح الرؤية، يظل سعر الفائدة ثابتًا، لكن أعين الأسواق لا تغفل عن أي إشارة قد تصدر عن البنك في اجتماعه القادم.