تتصاعد التحديات المالية التي تواجهها الأسر المغربية مع اقتراب موسم الدخول المدرسي، ، خصوصاً تلك التي تعتمد على التعليم الخصوصي أو المدارس الأجنبية.
فالمصاريف لا تقتصر فقط على الأقساط المدرسية، بل تتعداها إلى تكاليف إضافية تشمل الزي المدرسي، اللوازم، ورسوم الأنشطة الموازية، مما يجعل العبء المالي مضاعفاً ويجبر العديد من العائلات على اللجوء إلى القروض الاستهلاكية لتعويض النقص المالي، خاصة في الفترة الممتدة بين منتصف غشت وبداية شتنبر، والتي تشهد إقبالاً متزايداً على طلبات التمويل.
الفئة الأكثر تضرراً من هذه الضغوط المالية هي ما تعرف بـ”الفئة الهشة” أو B- حسب تصنيف المندوبية السامية للتخطيط، وهي الفئة التي لا تستفيد من الدعم الاجتماعي الرسمي لكنها تعاني من ضيق مالي كبير، نظراً لأن جزءاً كبيراً من دخلها يذهب لتغطية مصاريف السكن والنفقات الأساسية.
ويُقدر هامش المعيشة المتبقي لهذه الأسر بأقل من 30% من دخلها الشهري، وهو الحد الأدنى الموصى به من قبل البنوك لضمان التوازن المالي.
تشير بيانات بنك المغرب إلى مؤشرات مقلقة تعكس حجم المديونية المتزايدة للأسر. ففي عام 2024، تم دراسة 439,780 طلب قرض، حيث تحمل 32% من الأسر ديوناً تزيد عن 40% من دخلها الشهري، و37% تقع ديونها بين 40 و50%.
بالإضافة إلى ذلك، ربع الأسر لديها مديونية بين 50 و60%، وحوالي 23% من هذه الأسر تجاوزت نسبة المديونية 70%، وهو مستوى خطر وغير مستدام مالياً.
هذا الوضع يخلق حلقة مفرغة من تأخر السداد وتجاوزات في الحسابات، واعتماد مستمر على قروض جديدة لسداد الديون القديمة، مع تسجيل قروض استهلاكية متعثرة بقيمة 44.5 مليار درهم، بزيادة 6.6% خلال سنة واحدة، حيث تعتبر القروض الاستهلاكية الأكثر هشاشة بنسبة تعثر بلغت 13.9% مقارنة بـ8.3% في القروض العقارية.
وليس فقط محدودو الدخل من يعانون، بل الأسر التي يتجاوز دخلها 10,000 درهم تحتفظ بـ60% من حجم القروض، مع نسبة مديونية 31%، في حين تصل النسبة إلى 35-37% لدى الأسر ذات الدخل المتوسط (بين 4,000 و10,000 درهم)، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على هذه الفئة.
من جهة أخرى، تعد مديونية موظفي القطاع العام الأعلى بين الفئات المختلفة بنسبة 40.7%، يليهم موظفو القطاع الخاص بـ31%، ثم المتقاعدون وأصحاب المهن الحرة بمعدلات قريبة.
وبصفة عامة، بلغت ديون الأسر 427 مليار درهم في 2024، منها 38% قروض استهلاكية ارتفعت بنسبة 7.9%، مع تركيز 38% من القروض على آجال تتراوح بين 5 و7 سنوات، وهو ما يخفف الضغط الشهري للأقساط لكنه يزيد الكلفة الإجمالية للقروض.
التحدي الأكبر اليوم هو أن مديونية الأسر وصلت إلى 27% من الناتج الداخلي الخام، وهو معدل أعلى من العديد من الاقتصادات الناشئة، ما يشكل تهديداً للاستقرار المالي إذا استمر هذا الاتجاه التصاعدي في الاقتراض.
