بنك المغرب يكشف عن تراجع تداول النقد إلى 414.4 مليار درهم وارتفاع الادخار والاستثمار
كشف بنك المغرب في تقريره السنوي لسنة 2024 عن تباطؤ ملموس في حجم تداول النقد، حيث بلغ ما يقارب 414.4 مليار درهم، أي ما يمثل 25.9% من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة.
ويأتي هذا التراجع بعد فترة نمو قوي استمرت بين 2020 و2023 بمعدل سنوي متوسط وصل إلى 12%.
وأوضح البنك أن معدل نمو تداول النقد شهد تراجعًا ملحوظًا في عام 2024، ليصل إلى 5.2% فقط، مع تسجيل هبوط شهري بارز في ديسمبر بلغ 14.5 مليار درهم.
ويرجع هذا التراجع إلى عوامل عدة، أبرزها التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأفراد، إلى جانب زيادة كبيرة في الودائع البنكية، حيث سجلت نموًا شهريًا قوياً بلغ 46.4 مليار درهم في دجنبر ، مقارنة بـ24.2 مليار درهم في نفس الشهر من العام السابق.
وعلى مدار العام، حققت الودائع البنكية نموًا بنسبة 9.1% مقابل 2.9% في 2023.
وبالنظر إلى مكونات الودائع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11.6% لتصل إلى 906.5 مليار درهم، بينما شهدت الودائع لأجل زيادة بنسبة 3.5% بعد عامين من التراجع، حيث بلغت 119.8 مليار درهم.
كما نمت حسابات الادخار بنسبة 2.7% بعد نمو بنسبة 1.9% في العام السابق، لتصل إلى 187.7 مليار درهم.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، سجلت ودائع الأفراد نموًا بنسبة 7.4% لتصل إلى 894 مليار درهم، حيث ارتفعت ودائعهم تحت الطلب بنسبة 10.3% وحسابات الادخار بنسبة 2.8%، فيما شهدت ودائعهم لأجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.7%.
أما المؤسسات غير المالية الخاصة، فقد عززت ودائعها تحت الطلب بنسبة 16% والودائع لأجل بنسبة 8.6%، ما يمثل زيادة إجمالية بلغت 15.6% لتصل إلى 236.7 مليار درهم.
وأخذ التقرير في الاعتبار أيضًا ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 21% لتصل إلى 92.4 مليار درهم، مما ساهم في نمو الكتلة النقدية (م3) بنسبة 8% خلال عام 2024، ليبلغ إجماليها 1.892 تريليون درهم.
