بنك المغرب يعاقب 12 مؤسسة مالية ويبرز تحولات مهمة في هيكلة السوق البنكية لعام 2024
كشف نبيل بدر، نائب مدير مديرية الإشراف البنكي ببنك المغرب، عن فرض عقوبات تأديبية على تسعة بنوك وشركتين للتمويل بالإضافة إلى مؤسسة واحدة للأداء خلال عام واحد فقط.
وجاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدت بمقر مديرية الإشراف البنكي الجديد بالقطب المالي للدار البيضاء، حيث استعرض بدر تفاصيل النسخة الحادية والعشرين من التقرير السنوي للرقابة البنكية.
وأوضح أن عدد القرارات التأديبية والغرامات التي أصدرها البنك المركزي بلغ 21 قرارًا، استهدفت مجالات عدة منها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراءات الحكامة، إدارة المخاطر المعلوماتية والسيبرانية، تقييم إجراءات منح القروض وتصنيف الديون، فضلاً عن تنظيم العلاقات بين البنوك وزبائنها، خصوصاً في موضوعات إغلاق الحسابات وتسليم شهادات “رفع اليد”.
كما أكد المسؤول ارتفاع حصة الرساميل المغربية في السوق البنكية، حيث ارتفعت من 67.2% في 2023 إلى 73.4% خلال السنة الماضية، تليها البنوك ذات رأس المال العمومي بنسبة 21.7%، فيما تراجعت البنوك ذات الرأسمال الأجنبي إلى 4.9% مقارنة بـ11.3% في العام الذي قبله.
وبحسب بدر، تهيمن البنوك، بما في ذلك خمسة بنوك تشاركية، على 83% من إجمالي الأصول في السوق، مع ثبات عدد الوحدات البنكية خلال العامين الماضيين.
وجاءت شركات التمويل في المرتبة الثانية من حيث حصة الأصول، تليها البنوك الخارجية، جمعيات القروض الصغرى، مؤسسات الأداء، وشركات التمويل التعاوني.
وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الوكالات البنكية بـ113 وكالة بين 2023 و2024 ليصل الإجمالي إلى 5692 وكالة، وهو اتجاه مرتبط بتوسع الخدمات الرقمية وارتفاع الوعي المالي لدى الزبائن، رغم استمرار استخدام النقد، الذي تخضع أبعاده لتقييم شامل من بنك المغرب.
