بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يتفقان على تعزيز الشمول المالي في القطاع الفلاحي

وقع بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية، أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في القطاع الفلاحي بالمغرب، في خطوة استراتيجية تدعم التحول المستدام لهذا القطاع الحيوي.

وأشارت المؤسستان في بيان مشترك إلى أن هذه الشراكة تمثل تطلعاً مشتركاً لتطوير نموذج تمويلي مبتكر يواكب احتياجات صغار الفلاحين وسلاسل القيمة الفلاحية، متماشياً مع الأهداف الوطنية لتحقيق الشمول المالي الفلاحي وبرنامج الأمن الغذائي بحلول عام 2030.

تركز الاتفاقية على دعم قطاع الفلاحة التكنولوجية الذي يشهد نمواً متسارعاً، ويساهم في تحديث الممارسات الزراعية عبر تبني تقنيات حديثة ومتطورة.

وتسعى المبادرة إلى دمج الموارد والخبرات لتوفير خدمات مالية متخصصة للفلاحين، مدعومة بحلول تكنولوجية شاملة تجمع بين الإرشاد التقني، وإدارة العلاقات ضمن سلاسل القيمة، وتعزيز الشمول المالي.

ويهدف التعاون إلى تعزيز مرونة الأنشطة الفلاحية ودعم النمو الشامل والمستدام في القطاع، من خلال تعبئة ومواكبة جميع الفاعلين في المنظومة المالية، وتطوير مقاربات مبتكرة لاستغلال البيانات الفلاحية، فضلاً عن رفع وعي الفلاحين بالإمكانيات التمويلية المتاحة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.