أعلن بنك المغرب عن استقرار سعر صرف الدرهم المغربي بشكل شبه كامل أمام كل من اليورو والدولار الأمريكي خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير.
وأفاد البنك في تقريره الأسبوعي بأنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عمليات مناقصة في سوق الصرف، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك، فقد ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية ليصل إجماليها إلى حوالي 369.4 مليار درهم بحلول 24 يناير، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 0.3% مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالسيولة النقدية، قام بنك المغرب بضخ ما متوسطه اليومي 136.9 مليار درهم خلال الأسبوع المذكور.
وشملت هذه السيولة تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 55.1 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 51.3 مليار درهم، بالإضافة إلى قروض مضمونة بلغت قيمتها 30.5 مليار درهم.
وفي سوق التداول بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 3.4 مليار درهم، مع معدل فائدة بين-بنكي بلغ 2.5%.
كما أشار البنك إلى أنه في إطار طلب العروض ليوم 29 يناير، تم ضخ مبلغ 59.7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مع استحقاقها بتاريخ 30 يناير.
على صعيد سوق البورصة، شهد مؤشر “مازي” ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.1% خلال نفس الأسبوع، ليصل إجمالي أدائه منذ بداية العام إلى 9%.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحسن أداء قطاعين رئيسيين، هما قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 1.9%، وقطاع الاتصالات الذي سجل نموًا بنسبة 8.8%. ومع ذلك، انخفض الحجم الأسبوعي للمبادلات من 2.9 مليار درهم إلى 1.8 مليار درهم، حيث تركزت معظم العمليات في السوق المركزية للأسهم.
يُظهر هذا التقرير حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المغربي، مع تحسن في مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، مما يعكس تعافيًا تدريجيًا في عدة قطاعات رئيسية.
