بنك إنجلترا يواجه تحديات التضخم والمرونة الاقتصادية في خطط خفض الفائدة

يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يقوم بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، مع احتمال تكرار هذا التخفيض في بداية 2026، في ظل اقتصاد يظهر مرونة غير متوقعة ويواصل تسجيل معدلات تضخم مرتفعة.

واستقر غالبية الاقتصاديين على هذه التوقعات خلال الشهر الماضي، وفق استطلاع حديث.

يذكر أن البنك المركزي البريطاني خفض سعر الفائدة مؤخرًا بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.00%، بعد تصويت شاذ نسبياً بلغ 5 أصوات مقابل 4، مع تأكيد المحافظ أندرو بيلي على ضرورة عدم تسريع تخفيف السياسة النقدية بشكل مفرط.

وجاء هذا التخفيض في أعقاب ارتفاع التضخم غير المتوقع إلى 3.6% في يونيو، مما دفع البنك إلى تعديل توقعاته للذروة عند 4.0% هذا الربع.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوليو القادمة معدل تضخم 3.7%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية مقارنة بالهدف المستهدف البالغ 2%.

وأظهر استطلاع شمل 62 اقتصاديًا أن 50 منهم يتوقعون خفضًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة هذا العام، ربما في اجتماع نوفمبر، بينما يرى تسعة منهم ضرورة الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وتشير عقود أسعار الفائدة الآجلة إلى توقع خفض آخر في بداية 2026.

وأكد كريس هير، كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي، أن الزخم الانكماشي وبيانات الأجور قد تدفع لجنة السياسة النقدية إلى تخفيض الفائدة في نوفمبر، محذرًا من استمرار الانقسام بين أعضاء اللجنة. وأضاف أن أي ارتفاع مفاجئ في توقعات التضخم قد يؤدي إلى تعليق مؤقت لتخفيضات الفائدة.

من ناحية أخرى، توقع الاقتصاديون نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.1% هذا العام و1.2% في 2026، مما يعكس مرونة اقتصادية غير متوقعة.

ولفت إليوت جوردان-دوك، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروإيكونوميكس، إلى أن هذه المرونة الاقتصادية تعد عاملاً مؤثرًا في قرارات بنك إنجلترا، مع احتمال حدوث تخفيضين فقط في أسعار الفائدة حتى في السيناريو الأسوأ.