بنك إنجلترا يستعد لخفض جديد في أسعار الفائدة وسط ضغوط اقتصادية متزايدة
من المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا خفضاً آخر في أسعار الفائدة يوم الخميس، في ظل تباطؤ الاقتصاد البريطاني نتيجة لارتفاع الضرائب وتراجع ثقة المستهلكين، ما دفع الشركات إلى تقليل وتيرة التوظيف.
يرجح أن يقوم البنك بخفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%، مواصلاً السياسة التي تعتمد تخفيضات ربع سنوية.
يختلف هذا التوجه عن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، معتمداً نهجاً أكثر حذراً رغم تسارع التضخم الأمريكي.
يركز بنك إنجلترا بدلاً من ذلك على مخاوف النمو، خاصة بعد تسجيل الاقتصاد البريطاني انكماشات متتالية وفقدان وظائف خلال الربيع الماضي.
تأثرت قرارات الأعمال سلباً بميزانية حكومة حزب العمال التي شهدت زيادة ضريبية بلغت 26 مليار جنيه إسترليني على الرواتب، إلى جانب ارتفاع كبير في الحد الأدنى للأجور.
قال دان هانسون، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى بلومبرغ إيكونوميكس: «البنك المركزي البريطاني من المرجح أن يتصرف بحذر فيما يتعلق بإشارة إمكانية المزيد من تخفيضات الفائدة، خصوصاً مع ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع واستمرار توقعات الأسعار عند مستويات مرتفعة».
وفي هذا السياق، أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن ارتفاع ضغوط الأسعار الحالي مؤقت، وأشار إلى أن البنك سيصدر تحديثاً ربع سنوياً لتوقعاته الاقتصادية، وذلك عقب تجاوز معدلات التضخم للتوقعات في مايو الماضي.
يراقب المستثمرون أيضاً موقف البنك المركزي من تقليص حجم سنداته الحكومية، مع توقعات بإبطاء وتيرة مبيعات السندات بعد ظهور علامات توتر في عوائد السندات طويلة الأجل.
على الصعيد الدولي، تشهد الأسواق ترقبا لبيانات تجارية هامة من عدة دول، إضافة إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة في المكسيك. كما تسعى بعض الدول لإعادة التفاوض بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 7 غشت .
و يشهد الاقتصاد الأمريكي هدوءًا نسبيًا في مواعيد صدور البيانات الاقتصادية، بعد تقارير أظهرت بروز تحديات في سوق العمل وتباطؤ النمو في النصف الأول من 2025.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات العجز التجاري في يونيو انكماشاً، مدعومة بتراجع واردات السلع للشهر الثالث على التوالي.
كما ينتظر المستثمرون نتائج مسح معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو حول أداء قطاع الخدمات، بعد أن أظهر مسح التصنيع مؤخراً أعمق انكماش في تسعة أشهر بسبب ارتفاع رسوم الاستيراد وتراجع الطلب.
تُولي الأسواق اهتماماً كبيراً أيضاً لتعليقات محافظي البنوك المركزية الأمريكية خلال الأسبوع، مع متابعة خاصة للبحث عن مرشح خلفاً لأدريانا كوجلر، العضوة المستقيلة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن يقدم البيت الأبيض اسم المرشح المحتمل قريباً.
في كندا، ستقدم بيانات الوظائف لشهر يوليو مؤشرات إضافية عن متانة سوق العمل، بعد ارتفاع مفاجئ في التوظيف خلال يونيو، بينما قد تعكس بيانات تجارة السلع الدولية تأثير الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
كما سيتابع المستثمرون عن كثب تفاصيل نسبة الصادرات الكندية الموجهة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي تعفي هذه الصادرات من الرسوم الجمركية.
