من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند 4% خلال اجتماعه المقرر يوم 18 سبتمبر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على الأسعار تدريجيًا.
ومع ذلك، تشير توقعات غالبية الاقتصاديين إلى إمكانية خفض الفائدة بشكل محدود مرة واحدة في الربع المقبل، وربما مرة إضافية في بداية العام المقبل.
شهدت بريطانيا تضخمًا قياسيًا تجاوز 11% قبل نحو ثلاث سنوات، وتراجع لاحقًا إلى مستوى الهدف البالغ 2% العام الماضي، لكنه عاد للارتفاع ليصل حاليًا إلى أكثر من ضعفي هذا المستوى.
ويتوقع البنك أن يبلغ التضخم حوالي 4% في سبتمبر، على أن يظل مرتفعًا حتى منتصف 2027 قبل العودة إلى الهدف المرجو.
وأشار محافظ البنك، أندرو بيلي، إلى أن اليقين بشأن سرعة خفض أسعار الفائدة أصبح أقل من التوقعات السابقة، ما يعكس الحذر في تعامل البنك مع المتغيرات الاقتصادية.
أظهر استطلاع أجرته رويترز بين 8 و11 سبتمبر بمشاركة 67 اقتصاديًا أن جميع المشاركين يتوقعون تثبيت الفائدة هذا الشهر.
وتوقعت غالبية المشاركين (42 خبيرًا) أن يبدأ البنك بخفض تدريجي قدره ربع نقطة مئوية في الربع المقبل، بينما رأى ثلاثة فقط احتمال خفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.
في المقابل، يرى نحو 30% من المشاركين أن البنك قد يمتنع عن أي خفض جديد خلال 2025، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بـ15% فقط في استطلاع أغسطس الماضي.
ستكون بيانات سوق العمل والتضخم لشهر أغسطس، المقرر صدورها في 16 و17 سبتمبر، مؤثرة في توجيه قرارات البنك المقبلة. وتشير الأرقام الأخيرة إلى ارتفاع متوسط الدخل الأسبوعي باستثناء المكافآت بنسبة 5% حتى يونيو، بينما بلغ التضخم 3.8% في يوليو.
ويعتقد بعض الخبراء أن ضعف سوق العمل مع تباطؤ التضخم قد يمنح البنك فرصة لخفض الفائدة في نوفمبر، بينما أي ارتفاع مفاجئ في الأجور أو الأسعار قد يؤدي إلى تأجيل القرار.
رغم التحديات، أظهر الاقتصاد البريطاني أداءً متفوقًا نسبيًا بين دول مجموعة السبع هذا العام، مدعومًا بزيادة الإنفاق الحكومي، في حين ظل الطلب الخاص ضعيفًا. وتشير التوقعات إلى نمو ربع سنوي يتراوح بين 0.2% و0.4% حتى 2026، مع متوسط نمو سنوي يبلغ 1.3% في 2025 و1.2% في 2026.
بجانب إدارة الفائدة، واصل بنك إنجلترا تقليص ميزانيته العمومية بعد أن بلغت احتياطياته من السندات الحكومية 875 مليار جنيه إسترليني في أعقاب الأزمات المالية وجائحة كورونا، قبل أن تقلص إلى 558 مليار جنيه منذ 2022.
ويتوقع المشاركون في استطلاع رويترز أن يقلص البنك احتياطياته بما يصل إلى 67.5 مليار جنيه بين أكتوبر 2025 وسبتمبر 2026، مع تفاوت التقديرات بين 50 و100 مليار جنيه.
وتبقى السيطرة على التضخم المرتفع التحدي الأكبر للبنك، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، بينما يترقب السوق أي إشارة بشأن مستقبل السياسة النقدية وموعد بدء دورة خفض الفائدة.
