بنك أوف أمريكا يخفض توقعات عائدات سندات الخزانة مع احتمالية تغير سياسة الفيدرالي الأمريكي

خفض فريق الاستراتيجيات لدى “بنك أوف أمريكا” توقعاته لعائدات سندات الخزانة الأمريكية، مع إعادة تقييم التأثير المحتمل للبيانات الاقتصادية الأخيرة على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيدرالي).

ويأتي هذا التعديل في ظل مؤشرات تدفع نحو تغيير نظرة الأسواق لسياسة الفائدة المستقبلية.

في مذكرة تحليلية صدرت يوم الإثنين، أعلن المحللون تعديل توقعاتهم لعائدات السندات الأمريكية بشكل ملحوظ؛ حيث خفضوا عائدات السندات لأجل عامين إلى مستوى 3.5% بحلول نهاية العام الجاري، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت عند 3.75%.

كما قلصوا تقديراتهم لعائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.25% بدلاً من 4.5%.

وأكد المحللون أن “البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة أحدثت تحولًا واضحًا في تقييم الأسواق لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي، ما دفعنا إلى تعديل توقعاتنا بشأن أسعار الفائدة الأمريكية”.

وأشاروا إلى أن هناك خطرًا متزايدًا من فقدان الاحتياطي الفيدرالي لاستقلاليته، وهو ما قد يدفعه إلى تبني سياسات أكثر تساهلًا تجاه معدلات التضخم المرتفعة، مع ظهور دعم متزايد في أوساط صانعي السياسة لتبني معدلات فائدة أقل لفترة أطول.

رغم ذلك، يظل فريق الاقتصاد في بنك أوف أمريكا متمسكًا بتوقعاته بعدم رفع أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2026، لكن استراتيجيي أسعار الفائدة أشاروا إلى أن ضعف مؤشرات سوق العمل مؤخراً يعزز احتمالية حدوث تخفيضات في معدلات الفائدة قبل ذلك الموعد.

وأبرز الاستراتيجيون في المذكرة أن تعيين “ستيفن ميران”، الذي يُعتبر حليفًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كعضو جديد في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، قد يُحدث تأثيرًا ملموسًا في التوازن داخل المجلس، و”من المرجح أن يميل ذلك لصالح دعم سياسات أسعار فائدة أقل”، مما يزيد من فرص تبني إجراءات تيسيرية في الفترة القادمة.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق المالية حالة من عدم اليقين حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب بيانات الاقتصاد الكلي وسلوك الفيدرالي، في ظل تحديات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.