بنك أوف أمريكا: لا خفض للفائدة الأمريكية في 2025 وسط تصاعد البطالة وتضخم مدفوع بالتعريفات
رجّح بنك أوف أمريكا أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2025، في ظل مزيج من العوامل الاقتصادية المعقدة تشمل صعودًا بطيئًا في معدلات البطالة وتوقعات بتسارع التضخم نتيجة سياسات تجارية أكثر عدوانية.
وفي مذكرة حديثة للعملاء، أوضح محللو البنك أن ارتفاع معدل البطالة بوتيرة معتدلة، إلى جانب ارتفاع متوقع في أسعار بعض السلع الاستهلاكية المتأثرة بالتعريفات الجمركية التي يلوّح بها الرئيس السابق والعائد المحتمل، دونالد ترامب، يشكلان بيئة غير مواتية لخفض تكاليف الاقتراض.
ويتوقع البنك أن يستقر معدل البطالة عند 4.4% بنهاية عام 2025، على أن يبلغ ذروته في الأشهر الأولى من عام 2026 عند 4.5%، وهو ما يقل قليلاً عن التقديرات السابقة.
و يعزى ذلك جزئياً إلى تباطؤ في خلق فرص العمل، حيث خُفّضت التقديرات الشهرية للوظائف غير الزراعية إلى 50 ألف وظيفة في النصف الثاني من العام، انخفاضاً من 70 ألفاً سابقاً.
ويرى الخبراء أن سوق العمل الأمريكي يتعرض لضغوط مزدوجة، تتمثل في تراجع المعروض من اليد العاملة بسبب قيود الهجرة، وتراجع الطلب من جانب الشركات نتيجة الغموض المحيط بالسياسات التجارية وتقليص الإنفاق الحكومي الفيدرالي.
وفيما تشير أحدث بيانات التوظيف إلى بلوغ معدل البطالة 4.1% في يونيو، متراجعًا عن 4.2% في مايو، فإن التوقعات بشأن التضخم لا تزال مقلقة، خاصة مع احتمال تجاوز معدل التضخم الأساسي (وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE) عتبة 3% خلال فصل الصيف.
وتشير توقعات الأسواق، بحسب أداة “FedWatch” التابعة لـ CME، إلى احتمال أن يتم أول خفض للفائدة في سبتمبر، لكن هذه الاحتمالات لا تتجاوز 50% حتى الآن.
وأكد الاستراتيجيون في بنك أوف أمريكا، بقيادة شروتي ميشرا، أن الاحتياطي الفيدرالي لا يملك حالياً “مبررات كافية” لخفض أسعار الفائدة، خصوصاً في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية التي لا تعكس تدهوراً حاداً يبرر هذا التحرك.
واختتموا بالقول: “مع تباطؤ صعود البطالة واستمرار الضغوط التضخمية، من المستبعد أن يشهد عام 2025 أي تغيير في سياسة الفائدة”.
