أفاد بنك أوف أمريكا بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تبقى سارية حتى في حال قضت المحكمة العليا بعدم قانونيتها، وذلك بفضل وجود آليات قانونية بديلة تتيح إعادة فرضها.
وكانت محكمة استئناف فيدرالية قد أبطلت الأسبوع الماضي معظم الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب، الأمر الذي دفع الرئيس السابق إلى التعهد باللجوء سريعاً إلى المحكمة العليا لإلغاء الحكم.
وأوضح الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا، ستيفن جونو، أن الإدارة يمكنها في حال خسارتها أمام المحكمة العليا استخدام أدوات أخرى مثل المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 أو المادة 338 من قانون “سموت-هاولي” لعام 1930.
وأضاف جونو، في مذكرة صدرت يوم الأربعاء، أن هذه المسارات القانونية قد تتيح استمرار فرض الرسوم لكن بمعدلات أقل، مشيراً إلى أن أي أثر إيجابي على الاقتصاد من تقليصها قد يتلاشى بفعل استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة أطول.
