بنعلي: قطاع المعادن والهيدروكاربورات يواجه تحديات كبرى ويحتاج لاستثمارات ضخمة

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن قطاع البحث والتنقيب عن المعادن والهيدروكاربورات يواجه تحديات كبيرة تتطلب مجازفة كبيرة واستثمارات مالية ضخمة، مشيرة إلى أن هذه التحديات تستدعي سلسلة من الإصلاحات لتعزيز الأداء ومواكبة التحولات الدولية في مجالي الطاقة والمعادن.

جاء ذلك خلال عرضها لمشروع القانون رقم 56.24، القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب.

وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يهدف إلى تثمين أصول المكتب الوطني وتطوير موارده المالية، وفتح رأسمال الشركة تدريجياً أمام القطاع الخاص، مع الحفاظ على حق الدولة في أغلبية الأسهم.

كما يسعى المشروع إلى خلق الثروة، وتحقيق مردودية أعلى لرؤوس الأموال المستثمرة من طرف الدولة، وتعزيز دور المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.

وأضافت بنعلي أن الإصلاحات تشمل أيضاً مشروع القانون رقم 72.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 الخاص بالمناجم، والذي يقترب من المصادقة، مشيرة إلى أن إجراءات إلغاء وسحب الرخص غير النشيطة مكنت من منح 277 رخصة استغلال لتثمين التراث المعدني الوطني.

أما عن أبرز مقتضيات مشروع تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فأشارت الوزيرة إلى:

• إمكانية فتح رأسمال الشركة مع احتفاظ الدولة بالأغلبية.

• إرساء نظام معلومات جيو-علمي متطور لدعم البحث والاستكشاف.

• ممارسة أنشطة نقل وتخزين الغاز الطبيعي بصفة انتقالية وغير حصرية.

• تحسين هياكل الحكامة وإمكانية إحداث فروع أو الحصول على مساهمات.

• تحويل الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات من المكتب إلى الشركة.

وخلصت بنعلي إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى إعادة تموقع المكتب بشكل أفضل داخل الاقتصاد الوطني وعلى المستوى الترابي، وتحسين حكامته، وتنويع مصادر تمويل محفظة مشاريعه، بما يضمن تعزيز دوره كفاعل اقتصادي واستراتيجي في المغرب.