بنعلي تدعو إلى إطار قاري موحد لاستغلال المعادن الحرجة وفق معايير الاستدامة والعدالة

وجهت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، دعوة قوية لاعتماد إطار قاري موحد لمعايير البيئة والمجتمع والحكامة في استغلال المعادن الحرجة، مؤكدة أن القارة لم تعد تملك رفاهية التأخر في بناء نموذج تنموي عادل ومستدام.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركتها، يوم الخميس، في جلسة وزارية ضمن فعاليات الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة المنعقد في نيروبي، كينيا.

وشددت بنعلي على أن مستقبل القارة الإفريقية الطاقي والرقمي والاجتماعي يرتبط بشكل وثيق بحسن استغلال أكثر من 42 نوعًا من المعادن الأساسية، مضيفة أن الطلب المتزايد على هذه الموارد خلال العقود الثلاثة القادمة سيتجاوز ما تم استخراجه تاريخيًا من باطن القارة.

وقدمت الوزيرة نموذج المغرب كمرجع في هذا المجال، من خلال تسليط الضوء على مبادرة “ممر المنشأ – العبور – التصديق” (OTC)، التي تهدف إلى ضمان استغلال شفاف ومسؤول للمعادن، وفق معايير صارمة تحترم البيئة وتضمن العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن المبادرة تحظى بدعم واسع من وزراء المعادن الأفارقة، وتشكل جزءاً من رؤية استراتيجية تهدف إلى تمويل القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المناخية والاجتماعية.

كما أكدت بنعلي على التنسيق الجاري بين المغرب ومؤسسات إفريقية مثل المركز الإفريقي لتنمية المعادن، بهدف توحيد السياسات التعدينية وتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد، مع التمسك الصارم بمبادئ الحوكمة الجيدة في جميع مراحل دورة حياة المعدن، من الاستخراج إلى ما بعده.

وأبرزت الوزيرة أهمية الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بالشروط الاجتماعية، مثل مكافحة عمالة الأطفال، وتحسين ظروف العمل، وضمان عدالة اقتصادية في استغلال موارد القارة.

وفي سياق متصل، لفتت بنعلي إلى المبادرة الملكية المغربية لتحويل الفضاء الأطلسي إلى منصة استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب، مشيرة إلى أن “الممر الأطلسي المغربي” سيشكل رافعة لمرور المعادن الحرجة من منطقة الساحل نحو الأسواق العالمية، وفق نظام يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة البيئية والاجتماعية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى بدء مشاورات مكثفة بين وزراء المعادن الأفارقة منذ أواخر عام 2024 لصياغة إطار مشترك لحوكمة قطاع المعادن الحرجة، مع تأكيدها أن الإعلان الرسمي عن هذا الإطار سيتم قبل نهاية 2025، في خطوة ترمي إلى تمكين إفريقيا من فرض رؤيتها وشروطها السيادية في السوق العالمية للمعادن الاستراتيجية.