بنعلي: المغرب يراهن على “الجيل الشاب” في مفاوضات المناخ ويستهدف تحويل التزامات باريس
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن تفاصيل الاستعدادات والمحاور التي ستركز عليها المشاركة المغربية في المؤتمر العالمي للمناخ “COP30″، المقرر عقده الأسبوع المقبل في البرازيل، مؤكدة أن المملكة تسعى إلى تسليط الضوء على نموذج تنموي “فعال ومندمج” يهدف إلى استقطاب تمويلات إضافية للجماعات والأقاليم الترابية.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، حيث أوضحت أن الوفد المغربي سيحمل رسالة تدعو المجتمع الدولي إلى “تسريع تنفيذ التزامات اتفاق باريس” والتركيز على “التنفيذ العملي بدلاً من الاقتصار على الحوارات والمشاورات”.
شددت بنعلي على أن مشاركة المملكة تأتي “تنفيذاً للتعليمات الملكية للملك محمد السادس”، وتأكيداً على الريادة التي رسخها المغرب في مجال الدبلوماسية المناخية متعددة الأطراف.
وإلى جانب البعد السياسي، يتميز الوفد المغربي هذا العام بنهج جديد في التمثيل، حيث كشفت الوزيرة عن تخصيص منح جامعية لفائدة 50 طالب وطالبة في سلك الدكتوراه ممن يشتغلون في مجال المناخ، وذلك في إطار شراكة مع وزارة التعليم العالي، بهدف تجاوز الإكراهات اللوجستيكية للمؤتمر.
وفي خطوة تؤكد الثقة في الكفاءات الشابة، سيكون طاقم التفاوض للوفد المغربي مكوناً من أقل من 10 أطر من الوزارة، “80% منهم لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة”، سيتناوبون على المفاوضات للدفاع عن مواقف المملكة.
و سلطت الوزيرة الضوء على الإنجازات الملموسة منذ توقيع اتفاق باريس، مشيرة إلى تعبئة حوالي 500 مليون دولار في إطار التمويل المناخي. هذا التمويل مكن المغرب من إنجاز مشاريع رائدة في مجالات الطاقات المتجددة، النقل المستدام، وتكيف المناطق الهشة كالواحات والسواحل.
وقدمت بنعلي أرقاماً تظهر استفادة جهات معينة من هذه التمويلات، كجهة فاس مكناس بحوالي 33 مليون دولار، وجهة درعة تافيلالت بـ 30 مليون دولار، ومراكش آسفي بـ 13 مليون دولار.
إضافة إلى ذلك، تعتزم المملكة تقديم نتائج النسخة الثالثة لـ “المساهمة المحددة وطنياً (3.0 CDN)”، والتي اعتمدت منهجية مبتكرة وتشاركية ترتكز على إبراز الآثار الإيجابية للإجراءات المناخية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وليس فقط على البعد البيئي.
ولأول مرة، تمكن المغرب من تحقيق التقائية بين التمويلات المناخية والمشاريع التنموية على المستوى الترابي. كما ذكرت الوزيرة بالنجاح في التوقيع على اتفاقيات ثنائية في إطار “المادة 6 من اتفاق باريس” مع سويسرا وسنغافورة والنرويج وكوريا الجنوبية.
وعلى سبيل المثال، سيمكن مشروع التعاون مع سويسرا من جلب دعم مالي يقدَّر بحوالي 6 مليارات درهم، بالإضافة إلى خلق حوالي 6000 منصب شغل.
