بكين تبحث عن خيارات جديدة لتعزيز الاقتصاد وسط التوترات التجارية مع واشنطن
في ظل التصعيد التجاري مع الولايات المتحدة، ناقش صناع السياسات في الصين، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، مجموعة من الإجراءات الإضافية الهادفة إلى دعم الاقتصاد المحلي وأسواق المال، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ نقلًا عن مصادر مطلعة.
وشهدت الاجتماعات، التي امتدت على مدى ثلاثة أيام، حضور كبار القادة السياسيين وممثلين رفيعي المستوى من مختلف الهيئات الحكومية، بما في ذلك الجهات التنظيمية.
وركّزت هذه اللقاءات على مراجعة حزمة من الخطط التي كانت قيد الإعداد قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية.
وبحسب المصادر، فإن الخطوات المرتقبة ستُعنى بشكل خاص بتعزيز الإنفاق الاستهلاكي وتحفيز معدلات الإنجاب، إلى جانب تقديم دعم مستهدف لبعض القطاعات التصديرية المتضررة من التوترات التجارية.
كما بحث المسؤولون إنشاء صندوق مخصص لتعزيز استقرار سوق الأسهم المحلية، في خطوة تهدف إلى تقليل التقلبات وتحفيز ثقة المستثمرين.
ورغم الإجماع داخل الدوائر السياسية على امتلاك الصين الأدوات الكافية لحماية اقتصادها من تداعيات هذه المرحلة المضطربة، لا يزال توقيت تطبيق هذه الإجراءات وتفاصيلها النهائية قيد النقاش، وقد تخضع للتعديل حسب تطورات الأوضاع.
تأتي هذه التحركات بينما تحاول بكين إعادة التوازن لاقتصادها الداخلي، وسط تحديات خارجية متزايدة، مع سعيها لحماية الأسواق وضمان استمرار النمو في ظل بيئة دولية مضطربة.
