بعد 12 عامًا من الانتظار.. غياب المراسيم يدفع آلاف المقاولات الصغرى نحو الإفلاس
بعد مرور 12 سنة على إقرار قانون يضمن للمقاولات الصغرى والمتوسطة الحصول على 20٪ من الصفقات العمومية، ما زالت هذه المقاولات تواجه خسائر فادحة، حيث بلغ متوسط الخسارة لكل مقاولة حوالي 68 ألف درهم خلال السنة الجارية، نتيجة تأخر إصدار المراسيم التطبيقية.
وتتصاعد الأزمة للعام الثاني عشر على التوالي، ما يهدد بقاء هذه المقاولات ويضاعف ضغوط الإفلاس التي اجتاحت عشرات آلافها سنة 2024، نتيجة عجزها عن سداد الضرائب والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع عدد المقاولات المفلسة من حوالي 10,500 مقاولة سنة 2021 إلى نحو 14 ألفًا سنة 2023، ثم 16 ألفًا سنة 2024، بينما تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد المقاولات المفلسة وصل إلى 33 ألفًا سنة 2024، مع توقع أن يتجاوز 40 ألف مقاولة خلال 2025.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أن الاستثمارات العمومية خلال هذه السنة تجاوزت 340 مليار درهم، دون استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصتها القانونية البالغة 20٪، بسبب استمرار غياب المراسيم التطبيقية للقانون.
وأوضح الفركي أن هذا الحق القانوني جاء بعد نضال طويل امتد منذ سنة 1995 وتوج بإصدار القانون سنة 2013، وكان من المفترض أن يمكّن المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 97٪ من النسيج الإنتاجي الوطني، من الاستفادة من جزء معتبر من الصفقات العمومية.
وأشار إلى أن استمرار غياب المراسيم التطبيقية يعرض هذه المقاولات لمخاطر الإفلاس والإجراءات القانونية الصارمة، بما في ذلك الحجز على سجلاتها التجارية وحساباتها البنكية وممتلكاتها، نتيجة عجزها عن أداء الضرائب والمساهمات الاجتماعية.
وأكد الفركي ضرورة إصدار المراسيم التطبيقية لضمان التزام الحكومة السنوي بنسبة 20٪، محذرًا من أي توجه لابتكار نسب جديدة في مشاريع قوانين المالية، ما قد يؤدي إلى إلغاء قانون 2013 وتحويل النسبة إلى أداة غير ثابتة تتغير سنويًا وفق مزاجية القرارات الحكومية.
