بعد قرار واشنطن: المغرب وليبيا يبحثان عن شركاء جدد لتعويض فقدان المساعدات الأمريكية
أعلن موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي أن تعليق المساعدات الأمريكية التنموية إلى المغرب وليبيا أصبح قرارًا نهائيًا، في خطوة مفاجئة لم تكن متوقعة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد هذه المساعدات في بداية ولايته الثانية.
القرار الجديد يتضمن الإبقاء فقط على التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والبلدين، ما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون التنموي بين الجانبين.
وفقًا للموقع، فقد قررت إدارة ترامب قطع جميع المساعدات المالية الموجهة للمشاريع التنموية في كل من المغرب وليبيا، مما وضع حداً لشراكات مالية مستمرة منذ سنوات، وخصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
فقد كانت وكالة التنمية الأمريكية “USAID” قد لعبت دورًا بارزًا في دعم هذه القطاعات، خاصة في المغرب حيث كانت الوكالة تساهم في تمويل مشاريع لإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلازل، وتطوير البنية التحتية في الأرياف.
أما في ليبيا، فكانت المساعدات الأمريكية تسهم في دعم مشاريع إعادة الإعمار، بما في ذلك بناء المستشفيات والمدارس، فضلاً عن مشاريع تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد بعد سنوات من النزاع.
مع توقف هذه المساعدات، تواجه ليبيا تحديات كبيرة في إتمام مشاريعها التنموية، ما قد يعرقل جهود إعادة البناء في المناطق المتضررة.
الموقف الجديد دفع الحكومات في كل من المغرب وليبيا للبحث عن شركاء دوليين جدد لتعويض هذا النقص في التمويل.
في المغرب، تشير مصادر حكومية إلى وجود مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي لضمان استمرارية بعض المشاريع التنموية الهامة.
كما تم البدء في محادثات مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة لتأمين تمويلات بديلة لضمان استمرار التقدم في البرامج التي كانت تعتمد على المساعدات الأمريكية.
وبينما تترقب الحكومات في كلا البلدين كيفية تأثير هذا التحول على مسار التنمية، تظل المساعدات الأمريكية بمثابة ركيزة أساسية في دعم المشاريع الحيوية التي تحتاج إلى تمويل مستدام، ما يجعل من الضروري البحث عن حلول بديلة تضمن استمرارية تقدم هذه المشاريع.
