تعهدت الحكومة البريطانية يوم الأحد بخفض معدلات التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي بنسبة 50% بحلول عام 2030، وذلك على خلفية ارتفاع حاد في الحوادث البيئية الخطيرة المرتبطة بشركات المياه الخاصة في إنجلترا، والتي سجلت زيادة بلغت 60% خلال عام واحد فقط.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد موجة الانتقادات الموجهة لشركات المياه الخاصة، التي تم خصخصتها عام 1989، بسبب تفريغ كميات كبيرة من مياه الصرف غير المعالجة في الأنهار والبحيرات والسواحل، ما أثار غضب السكان والنشطاء البيئيين نتيجة تدهور جودة المياه في مناطق متعددة.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير البيئة البريطاني ستيف ريد إن الجهة التنظيمية المعنية بقطاع المياه، «أوفوات»، قد أخفقت في أداء مهامها الأساسية.
وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «أوفوات فشلت في كل شيء، فشلت في خدمة العملاء عبر ارتفاع فواتير المياه بشكل كبير، وفشلت في حماية البيئة».
وأكد ريد أنه التقى بأشخاص يمارسون السباحة في المسطحات الطبيعية وأبدوا استياءهم الشديد من تدهور حالة المياه، مشدداً على أن «تنظيم هذا القطاع بحاجة إلى إصلاح جذري».
تعاني شبكات الصرف الصحي في المملكة المتحدة من بنية تحتية قديمة تعود في معظمها إلى الحقبة الفيكتورية، ما أدى إلى تفاقم مشكلات التلوث بسبب نقص الاستثمارات اللازمة للصيانة والتحديث.
وقد حذر ديوان المحاسبة البريطاني في أبريل 2025 من أن قطاع المياه يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بنحو 290 مليار جنيه إسترليني (حوالي 388 مليار دولار) خلال 25 عاماً مقبلة، بهدف مواجهة التحديات البيئية وضمان استدامة إمدادات المياه.
يأتي هذا الالتزام الحكومي بعد إعلان وكالة البيئة البريطانية يوم الجمعة عن ارتفاع بنسبة 60% في الحوادث البيئية الخطيرة المرتبطة بشركات المياه خلال عام 2024.
ومن المتوقع أن يصدر يوم الإثنين 21 يوليو 2025 تقرير شامل يقيّم أداء قطاع المياه في البلاد، متضمناً توصيات للحكومة بشأن الجوانب البيئية والمالية للقطاع الحيوي.
