بريطانيا تعزز اعترافها بالشهادات المهنية دوليًا لدعم صادرات قطاع الخدمات

تسعى المملكة المتحدة إلى توسيع نطاق الاعتراف الدولي بالشهادات المهنية البريطانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز صادرات قطاع الخدمات وتسهيل عمل الكفاءات البريطانية المؤهلة في الأسواق العالمية.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، يوم الأربعاء، عن خططها لاستخدام الاتفاقيات التجارية الجديدة كأداة لتوسيع قبول الاعتمادات المهنية البريطانية في الخارج، مما سيمكن الشركات البريطانية العاملة في مجالات مثل القانون والمحاسبة وغيرها من المهن المنظمة من تجاوز العقبات التي تعيق عمل موظفيها في الأسواق الخارجية.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تجارية شاملة تهدف إلى تنويع وتعزيز التجارة الدولية للمملكة المتحدة، وتشمل هذه الاستراتيجية أيضاً دعم صناعة الطاقة النظيفة، وتسهيل تصدير الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على إزالة الحواجز التي تواجه قطاع الخدمات الحيوي.

ويعد قطاع الخدمات ركيزة أساسية في صادرات المملكة المتحدة، وقد بذلت الحكومة جهودًا مستمرة خلال السنوات الأخيرة لإزالة العوائق التي تحد من نموه في الأسواق العالمية، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الإنجازات الأخيرة للحكومة اتفاق تجاري مع الهند، تم توقيعه الشهر الماضي، ويُتوقع أن يعزز صادرات المشروبات الكحولية البريطانية، بالإضافة إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يهدف إلى حماية الشركات البريطانية من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

تشمل الاستراتيجية أيضاً خططاً لزيادة تمويل وكالة ائتمان الصادرات الوطنية بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني، وتوقيع اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة الخضراء مع دول مثل البرازيل والفلبين، إلى جانب جهود لحماية صناعة الصلب المحلية.

وقال وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز في بيان رسمي: “نسعى إلى إبرام صفقات أكثر مرونة واستهدافاً، تستغل القطاعات التي تحقق أكبر نمو في اقتصادنا.”