اتخذت الحكومة البريطانية خطوات جادة للسيطرة على شركة “بريتش ستيل” للصلب، مع ضمان استمرار عمل أفران الصهر في الشركة، وذلك في وقت تسود فيه حالة من الغموض بشأن مستقبلها.
وأكد وزير الأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، في جلسة طارئة بالبرلمان اليوم السبت، أن التأميم الكامل لأكبر منتج للصلب البكر في المملكة المتحدة أصبح احتمالاً متزايداً.
توظف “بريتش ستيل”، التي تملكها مجموعة “جينغي” الصينية، حوالي 3500 موظف في مصنعها في بلدة سكونثورب. إلا أن المستقبل الوظيفي للمصنع بات غير واضح بعد فشل الحكومة والشركة في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل التحول إلى عمليات إنتاج صلب أكثر مراعاة للبيئة.
في خطوة غير مسبوقة، دعت الحكومة البرلمان للانعقاد خلال عطلة عيد الفصح من أجل تمرير قانون يمكنها من السيطرة على إدارة الشركة وضمان دفع رواتب العاملين، بالإضافة إلى تأمين المواد الخام الضرورية لاستمرار عمل أفران الصهر.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء، كير ستارمر، أنه يتخذ إجراءات عاجلة لتجنب إغلاق الأفران التي تسجل خسائر تقدر بنحو 700 ألف جنيه إسترليني (915,600 دولار) يومياً.
وأضاف ستارمر خلال زيارة لمصانع الصلب: “سيتم تمرير مشروع القانون اليوم، مما سيمكننا من السيطرة على الموقع”. وأوضح أن القانون الطارئ “غير مسبوق إلى حد كبير”، لكنه ضروري لضمان مستقبل صناعة الصلب في بريطانيا، وهو ما يُعتبر في المصلحة الوطنية.
هذه الخطوة تأتي بعد استدعاء البرلمان للانعقاد في عطلة نهاية الأسبوع لأول مرة منذ حرب فوكلاند في عام 1982.
وأكد الوزير رينولدز أن مشروع القانون يتيح المزيد من الوقت للتفاوض على حل دائم لمستقبل الشركة، مشيراً إلى أن نقل ملكية “بريتش ستيل” إلى الدولة قد يصبح الخيار الأكثر احتمالية في ظل الوضع الحالي.
وتحذر الحكومة من أن إغلاق أفران الصهر سيجعل بريطانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تتمكن من إنتاج الصلب البكر باستخدام خام الحديد وفحم الكوك.
ويُذكر أن شركة “بريتش ستيل” كانت تواجه تحديات بالفعل في ظل سوق صلب عالمي يعاني من فائض في العرض، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الطاقة في السنوات الأخيرة.
كما أن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب بنسبة 25%، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي، كانت ضربة أخرى للصناعة البريطانية.
