برنامج فرصة يتحول إلى كابوس..أزمة قروض خانقة تهدد مستقبل شباب المقاولين الذاتيين

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يجد عدد كبير من الشباب المستفيدين من برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة عام 2022 لدعم المشاريع الصغرى والمقاولين الذاتيين، أنفسهم اليوم محاصرين بأزمة مالية خانقة تهدد مسارهم المهني والاجتماعي.

بعد أكثر من عامين من انطلاق البرنامج، بدأ هؤلاء الشباب يتلقون إنذارات رسمية من خلال مفوضين قضائيين، تضطرهم بين خيارين مريرين: تسديد الأقساط المتأخرة للقروض التي منحوا من أجلها، أو مواجهة إجراءات الحجز على ممتلكاتهم، ما يزيد من أعبائهم المالية ويضعهم في وضع هش أمام مصير مجهول.

هذه الأزمة لم تبقَ محصورة في الواقع المادي فقط، بل تحولت إلى ظاهرة اجتماعية متداولة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بات المستفيدون يشاركون قصص معاناتهم من ضغوط الأداء المالي، التي تتعدى قروض البنوك لتشمل تكاليف كراء المحلات، الرسوم الضريبية، ومستحقات الضمان الاجتماعي.

يعيش هؤلاء الشباب في مأزق بين ديون متزايدة وخطر الإفلاس، وسط مخاوف من تصاعد النزاعات القضائية التي قد تزيد من تعقيد وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.

وعبر منصات التواصل، خصوصاً مجموعات فيسبوك المتخصصة، يعبر المقاولون الشباب عن واقعهم المرير، بداية من الصعوبات في إطلاق مشاريعهم، مروراً بتدهور الأداء وعدم توفر التمويل الكافي، وانتهاء بالتهديدات القانونية التي تحاصرهم.

وعلى المستوى الرسمي، تحرك البرلمان عبر سؤال كتابي وجهه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، طالب فيه بإجابات عاجلة حول وضعية الشباب الذين تعثرت مشاريعهم ضمن برنامج “فرصة”.

وأوضح حموني أن شريحة كبيرة من الشباب لم تحصل على التمويل، رغم انخراطهم في التكوين النظري، بينما بدأ آخرون مشاريعهم بموارد ذاتية أو دعم عائلي، إلا أنهم لم يستفيدوا من الدعم المالي المنتظر، ما أدى إلى تعثر النشاطات وتوقفها.

وأشار إلى أن غياب المتابعة العملية والدعم المستمر بعد التكوين كان سبباً رئيسياً في إفلاس عدد من المشاريع، ما دفع البنوك إلى إصدار إنذارات قضائية للمطالبة بسداد الأقساط المتأخرة، تحت طائلة الحجز والتنفيذ.

ودعا فريق التقدم والاشتراكية إلى إجراء تقييم شامل لنتائج برنامج “فرصة”، مع الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت لهذه الأزمة، ومطالبة الحكومة بنشر إحصائيات دقيقة تبين عدد الطلبات المقدمة مقابل الملفات التي تم قبولها وتمويلها فعلياً.

كما تساءل حموني عن مصير المشاريع التي تم قبولها مبدئياً لكنها لم تحصل على التمويل، رغم الاستثمارات التي ضخها أصحابها في المعدات وكراء المحلات، معتبراً أن التكوين النظري وحده دون متابعة عملية أدى إلى فشل العديد من المبادرات منذ بداياتها.

وختم الفريق بتوصية لاستثمار قاعدة بيانات المشاريع المرفوضة أو غير الممولة ضمن مخطط التشغيل الحكومي الذي أعلن عنه في فبراير 2025 بقيمة 15 مليار درهم، مع منح هذه المشاريع أولوية في برامج تمويل بديلة، اعترافاً بالمجهودات الذاتية التي بذلها أصحابها قبل أن يواجهوا عراقيل التمويل.