برلماني يطالب وزير العدل بمراجعة قوانين تجريم إصدار شيك بدون رصيد
في خطوة تهدف إلى معالجة القضايا القانونية المرتبطة بإصدار شيكات بدون رصيد، طرح النائب البرلماني محمد شوكي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، تساؤلاً على وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن مراجعة الأحكام القانونية المنظمة للشيك.
وشدد شوكي في سؤاله على ضرورة الاهتمام بالتحديات العملية التي تثيرها بعض النصوص السارية، خاصة فيما يتعلق بتجريم إصدار شيك بدون رصيد.
وأكد النائب البرلماني أن الشيك ما زال يشكل أداة حيوية في الاقتصاد الوطني، سواء في مجال المعاملات التجارية أو التسهيلات البنكية.
إلا أن التطبيق العملي للقوانين المنظمة لهذه الأداة كشف عن وجود حالات يُعاقب فيها أصحاب نوايا حسنة بعقوبات زجرية قاسية بسبب تأخير طفيف في توفير المؤونة، وهو ما قد يكون ظرفيًا وخارجًا عن إرادتهم.
وأوضح شوكي أن العديد من الأفراد الذين يواجهون تأخيرًا طفيفًا في ضخ السيولة المالية في حساباتهم، الذي لا يتجاوز يومين أو ثلاثة، يتم التعامل معهم بعقوبات جنائية قاسية.
وهذا التأخير في بعض الأحيان يكون ناتجًا عن أسباب خارجية مثل تأخر تحصيل المستحقات المالية أو مشاكل بنكية أخرى، مما يؤدي إلى تعرضهم لإجراءات قضائية صارمة لا تراعي الظروف الخاصة بكل حالة.
هذا التحرك البرلماني يأتي في وقت يشهد فيه الجهاز القضائي ضغطًا متزايدًا بسبب تزايد القضايا المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد، ما يثير تساؤلات حول فعالية المقاربة الزجرية الحالية في معالجة هذه النزاعات المالية.
وتابع النائب محمد شوكي بأن العديد من المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين يطالبون بتبني حلول بديلة تضمن حقوق الأطراف المعنية، مع مراعاة الظروف الإنسانية والواقعية التي قد تؤدي إلى تعثر مؤقت في توفير المؤونة.
في هذا السياق، دعا شوكي وزارة العدل إلى مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالشيك لتأخذ في الاعتبار التوازن بين حماية المعاملات المالية وضمان حقوق الدائنين، وبين مراعاة الحالات الإنسانية والظروف الطارئة التي قد تعوق الوفاء بالمواعيد المحددة.
كما شدد على أهمية إعادة النظر في فلسفة التجريم المرتبطة بإصدار الشيك بدون رصيد، خاصة عندما يكون التأخير ناتجًا عن ظروف غير متعمدة ولا تعكس أي تحايل.
