برلماني : السمك المغربي أرخص في أوروبا والوزيرة الدريوش تفسر الغلاء بتقلبات المناخ

في خضم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المغرب، أضحى ارتفاع أسعار السمك، وخاصة السردين، من أبرز المؤشرات على تفاقم الوضع، حيث شهدت أسواق السمك في العديد من المدن المغربية زيادات غير مسبوقة، طالت حتى أكثر الأنواع استهلاكاً من قبل الأسر المغربية.

هذا النوع الذي كان يُعتبر غذاء الفقراء والعائلة المغربية ذات الدخل المحدود، أصبح اليوم بعيدًا عن متناول شريحة واسعة من المواطنين بعد أن تخطت أسعاره في بعض الأسواق 20 درهماً للكيلوغرام، مما أثار استياءً كبيراً، خصوصاً في الأحياء الشعبية.

لم تكن أسواق مدينة الدار البيضاء وغيرها من المدن الكبرى بمنأى عن هذا الارتفاع الحاد في الأسعار.

فقد شمل هذا الارتفاع جميع الأنواع البحرية، من الكلمار إلى السيبيا، ومن القمرون إلى الصول، بأسعار تتراوح بين 60 و130 درهماً للكيلوغرام.

ويُعتبر هذا الأمر تجاوزًا صارخًا للقدرة الشرائية للمواطن البسيط، مما يعكس الأزمة المتفاقمة في قطاع الصيد البحري.

وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 6 مايو 2025، تدخل عدد من البرلمانيين للتعبير عن استيائهم من الوضع. وكان أبرزهم لحسن أيت اصحا، مستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة، الذي وصف الوضع بـ”الفضيحة”.

وأشار إلى مفارقة صادمة تتمثل في أن المواطن الأوروبي يستهلك السمك المغربي بأسعار أقل من تلك المتداولة في السوق الوطنية.

وقد طالب الحكومة بتفسير هذا الاختلال المزمن في بنية التسعير والتموين، منتقداً التبريرات المتعلقة بـ”الانفتاح” و”حرية السوق”، معتبرًا أنها مجرد مبررات للفوضى السائدة.

وقد أضاف المستشار أيت اصحا أن المواطن المغربي يشعر بـ”الحكرة” عندما يطلع على الأسعار في الأسواق الأوروبية، حيث يُباع السمك المغربي بأقل من أسعار السوق المحلية رغم الفوارق الكبيرة في الأجور والقدرة الشرائية بين المغرب وأوروبا.

كما حذر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم مشاعر الظلم الاجتماعي، مما قد يدفع الشباب إلى التعبير عن سخطهم بطرق احتجاجية قد تخرج عن السيطرة.