مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، يعود النقاش حول إمكانية تحقيق الهدف الطموح للبرنامج الحكومي المتمثل في خلق مليون منصب شغل جديد بحلول عام 2026 إلى الواجهة بقوة.
في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مؤشرات التشغيل، تصاعدت التساؤلات والانتقادات من مختلف الأوساط الاقتصادية والاجتماعية حول واقعية هذا الهدف.
وفي هذا السياق، لم يتردد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، في التصريح بصراحة خلال كلمته في الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقدة بقصر المؤتمرات الولجة بمدينة سلا.
بركة أكد صعوبة بلوغ هدف المليون منصب شغل، مشددًا على رفضه تقديم وعود غير واقعية للمغاربة أو تزييف الواقع، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لا تتيح تحقيق هذا الرقم الطموح في الإطار الزمني المحدد.
مع ذلك، أشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في بذل جهود كبيرة لإحياء سوق العمل، معتمدة على تعبئة الاستثمارات العمومية وإطلاق أوراش اقتصادية وتنموية واسعة النطاق.
وأوضح بركة أن مؤشرات التشغيل بدأت تتحسن بشكل واضح منذ الفصل الثالث من العام الماضي، حيث تم تسجيل خلق مناصب شغل صافية، بعدما شهدت السنوات السابقة خسائر كبيرة في هذا المجال.
وفي إطار هذا التحسن، كشف الوزير أن الفصل الأول من العام الجاري وحده شهد إحداث 280 ألف منصب شغل صافي، مستفيدًا من الدينامية التي أطلقتها المشاريع الحكومية الكبرى، وهو رقم يعتبر تطورًا ملحوظًا مقارنة بخسارة 80 ألف منصب شغل خلال العام الماضي.
ومع توقعات الشباب والباحثين عن العمل بانفراج حقيقي، يبقى التحدي الأكبر للحكومة هو تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، وضمان استقرار السياسات العامة، بهدف توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي الشامل والقادر على خلق فرص عمل مستقرة وكريمة.
مع اقتراب موعد استحقاقات 2026، سيكون ملف التشغيل في مقدمة القضايا التي سيُحاسب عليها الرأي العام، في ظل زيادة الوعي بأهمية الانتقال من الوعود النظرية إلى نتائج ملموسة تعكس تأثيرًا حقيقيًا على حياة المواطنين.
