دعا جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى ضرورة تنسيق وتكامل مختلف مكونات إطار رأس المال الخاص بالبنوك، بما يضمن استقرار النظام المالي وسلامته.
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر عقده الفيدرالي حول مراجعة هيكل رأس المال للبنوك الكبرى، ركّز باول على أهمية الإشراف الفعّال دون التطرق إلى السياسة النقدية أو الجدل الدائر حول خفض أسعار الفائدة.
أوضح باول أن الإطار التنظيمي للبنوك الكبرى في الولايات المتحدة يتكون من عناصر متعددة، تشمل متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر، ونسب الرافعة المالية، بالإضافة إلى رسوم إضافية تُفرض على المؤسسات المالية الكبرى والمعقدة، فضلًا عن اختبارات التحمل التي تقيس قدرة البنوك على الصمود في وجه الأزمات.
وأضاف أن سلامة النظام المصرفي تتطلب توجيه الممارسات الرقابية إلى المجالات الأكثر حساسية وتأثيرًا، مؤكدًا أن البنوك الكبرى يجب أن تتمتع برأسمال كافٍ وتتبنى سياسات فعّالة لإدارة المخاطر.
كما شدد باول على أهمية توفير بيئة تنافسية عادلة بين البنوك، سواء داخل الولايات المتحدة أو في مواجهة المؤسسات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن مثل هذا التنافس ضروري لتوسيع قاعدة رأس المال ودعم النمو الاقتصادي.
وختم رئيس الفيدرالي بالتأكيد على مرونة المؤسسة واستعدادها للاستماع إلى آراء جديدة بخصوص تطوير إطار رأس المال، في إشارة إلى انفتاح البنك المركزي على تحسين أدواته التنظيمية بما يتناسب مع متغيرات المشهد المالي.
جدير بالذكر أن باول، خلال هذه المناسبة، امتنع عن الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بتوجهات السياسة النقدية، متجنبًا الإشارة إلى الضغوط السياسية التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل خفض أسعار الفائدة.
