اهتمام متصاعد من الشركات الألمانية بالاستثمار في المغرب في ظل بحثها عن بيئة مستقرة
تشهد العلاقات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا حراكًا متزايدًا، مع اهتمام متصاعد من قبل الشركات الألمانية بالاستثمار داخل المملكة.
وأكدت كاتارينا فرينكل-هاور، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية في المغرب، أن هذا التوجه يعكس رغبة الشركات في الجمع بين فرص النمو الواعدة والاستقرار الذي يوفره المغرب، في ظل تصاعد المخاطر على المستويين العالمي والأوروبي.
وفي ندوة عقدت الأسبوع الماضي بمقر إقامة السفير الألماني بالرباط، أوضحت فرينكل-هاور أن المستثمرين الألمان يميلون إلى تجنب البيئات ذات المخاطر العالية، مما يجعل المغرب اليوم “في اللحظة المناسبة” لعرض نجاحاته الاقتصادية المتواصلة وجذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
وعند مناقشة توجهات الشركات الألمانية نحو نقل بعض عملياتها الإنتاجية من تركيا إلى المغرب، أبرزت المديرة العامة أن هذا التحول بات واضحًا في عدة قطاعات صناعية.
ويرجع ذلك إلى تدهور الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا، التي لم تعد تعتبر وجهة اقتصادية رخيصة كما في السابق، مما دفع الشركات الألمانية إلى البحث عن بدائل تقلل من مخاطر استثماراتها.
ورغم المنافسة مع دول أخرى مثل تونس ومصر، أكدت فرينكل-هاور أن المغرب يمتلك ميزات قوية تجعله وجهة مفضلة، لا سيما من حيث بيئة الاستثمار الأكثر أمانًا.
وأضافت أن التحولات في مواقع الإنتاج لم تنجم فقط عن تداعيات الحرب في أوكرانيا، بل كانت نتيجة تراكمية لأحداث أخرى مثل جائحة كوفيد-19 وإغلاق قناة السويس، التي دفعت الشركات إلى تنويع قواعد إنتاجها، والمغرب بات خيارًا متزايدًا في هذا السياق.
ولفتت إلى أن العديد من الشركات الألمانية كانت تدرس فرص الاستثمار في المغرب منذ سنوات عدة، مما يعكس استراتيجية مدروسة وليست استجابة عفوية للأحداث العالمية.
وأعربت عن تفاؤلها بنمو عدد الشركات الألمانية المستقرة بالمملكة، مشددة على أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين المستثمرين لمزيد من التعريف بإمكانات المغرب في السوق الألمانية.
وفي ما يتعلق بميثاق الاستثمار المغربي، أوضحت فرينكل-هاور أهميته كأداة تحفيزية توفر مزايا جاذبة للمستثمرين.
لكنها أكدت أن المستثمر الألماني يولي اهتمامًا بالغًا بجدوى وموثوقية هذه السياسات على المدى الطويل، متسائلة: هل ستستمر هذه المزايا لسنوات؟ وهل سيتحقق ما تم التعهد به على أرض الواقع؟
لتعزيز ثقة المستثمرين، شددت على ضرورة تقديم شهادات وتجارب واقعية من مستثمرين وشركاء محليين، لضمان أن تكون الرسالة واضحة بأن النظام الاستثماري في المغرب “موثوق وجدير بالثقة” وليس مجرد وعود نظرية، مع أهمية وجود وضوح تام في الالتزامات لتوفير بيئة مستقرة ومستدامة للاستثمار.
