انطلاق “المركز المغربي للتكنولوجيا المالية”: هل ينجح في تدارك تأخر المغرب في “الفينتك”؟
من الواضح أن قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) في المغرب لا يزال يعاني من التأخر مقارنة بالعديد من الدول الإفريقية التي حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، بالرغم من توفر بيئة مواتية للنمو.
وفي إطار مساعيها لتدارك هذا التأخر، أعلن بنك المغرب مؤخرًا عن إنشاء “المركز المغربي للتكنولوجيا المالية”، وهو مبادرة تهدف إلى تعزيز هذا القطاع وتحقيق طفرة نوعية فيه.
الهدف الرئيسي من إنشاء هذا المركز، كما أوضح المدير التنفيذي له مصطفى الهلالي، هو “دعم وتطوير التكنولوجيا المالية ومواكبة المشاريع المبتكرة في القطاع المالي”.
ويسعى المركز أيضًا إلى تحفيز الابتكار وتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية المغربية بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في المعاملات المالية.
ومع تزايد عدد المغاربة الذين يستخدمون الإنترنت والخدمات الرقمية، خاصة بين الشباب، أصبح من الواضح أن هناك تحولًا في سلوكيات المستهلكين تجاه الخدمات المالية. هذا التحول دفع العديد من المؤسسات المالية إلى الانخراط في الديناميات الرقمية من أجل تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء.
على الرغم من ذلك، فإن القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا المالية في المغرب لا تزال في مراحلها الأولى، حيث يتعين على الشركات الناشئة الحصول على تراخيص من البنك المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل لتقديم بعض المنتجات والخدمات المالية.
ويشير الهلالي إلى أن فكرة إنشاء المركز كانت نتيجة لمناقشات طويلة بين المهتمين بالقطاع، حيث اتفق الجميع على أن القطاع المالي المغربي لا يزال بعيدًا عن تحقيق إمكاناته الحقيقية، مقارنةً مع بعض الدول الإفريقية التي حققت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال.
ويضيف أن المغرب يمتلك جميع المقومات لتحقيق طفرة في هذا القطاع، مثل التغطية الواسعة لشبكة الإنترنت، وانتشار الهواتف المحمولة، إضافة إلى قطاع التعهيد المتقدم وبرامج الرقمنة التي تشهدها البلاد.
قبل إطلاق المركز، تم إجراء دراسة بدعم من البنك الدولي لتحليل منظومة التكنولوجيا المالية في المغرب وتحديد الحلول للتحديات التي يواجهها القطاع. شارك في هذه الدراسة العديد من المؤسسات المغربية، مثل وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مما يعكس أهمية هذه المبادرة على الصعيد الوطني.
توصيات الدراسة ركزت على ضرورة إنشاء هيئة حكامة مركزية لتنظيم القطاع وتطوير استراتيجية وطنية للتكنولوجيا المالية. كما شددت على أهمية تحديث الإطار التنظيمي وتشجيع إنشاء أكاديميات وبرامج تدريبية لتأهيل المواهب في هذا المجال.
كما أوصت بإنشاء بوابة معرفية أو “أكاديمية للفينتيك” للمساهمة في نشر المعرفة وجعلها متاحة للجميع. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدراسة على ضرورة تأسيس صندوق تمويل مخصص للتكنولوجيا المالية لتيسير التمويل وتوحيد الإجراءات المالية.
بموجب هذه المبادرات، يطمح المركز المغربي للتكنولوجيا المالية إلى وضع أسس قوية للقطاع في المغرب، مما سيساهم في تحقيق تطور ملموس في النظام المالي الوطني ويعزز من تفاعله مع التحولات الرقمية في السوق العالمية.
