شهدت صادرات السيارات في المغرب تراجعًا غير مسبوق منذ سنوات، مما ساهم في زيادة العجز التجاري للمملكة بنسبة 22% في أول شهرين من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
هذا التراجع الكبير في صادرات القطاع التصديري الرئيسي كان له تأثير واضح على الاقتصاد المغربي، حيث انخفضت الصادرات الإجمالية بنسبة 0.8% في حين زادت الواردات بنسبة 7.4%.
وفقًا لبيانات مكتب الصرف، بلغ العجز التجاري في نهاية فبراير 50.7 مليار درهم (حوالي 5.2 مليار دولار). سجلت صادرات صناعة السيارات انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 8.2%، حيث بلغت قيمتها 23.5 مليار درهم في شهري يناير وفبراير.
ويرجع هذا التراجع إلى تراجع الطلب في السوق الأوروبية، وهي السوق الرئيسية لصادرات السيارات المغربية عبر شركات مثل “ستيلانتيس” و”رينو”.
في الوقت ذاته، شهد قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” انخفاضًا في صادراته بنسبة 4% نتيجة لتأثيرات الجفاف المستمر في البلاد.
وبسبب هذه الأوضاع، ارتفعت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 13.3% لتصل إلى 16.4 مليار درهم، كما شهدت واردات الحيوانات الحية زيادة ملحوظة بنسبة 300% في محاولة لتعويض نقص الثروة الحيوانية بسبب الجفاف.
على الجانب الآخر، سجل قطاع الفوسفات ومشتقاته أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 6.3% لتصل إلى 11.4 مليار درهم، في ظل استقرار الطلب والأسعار في سوق الأسمدة العالمية.
