انخفاض الطلب على السيولة في القطاع المصرفي إلى 118.7 مليار درهم بنهاية أبريل
تراجعت حاجة البنوك إلى السيولة في شهر أبريل الماضي إلى 118.7 مليار درهم (مليار درهم) في المتوسط الأسبوعي، مقارنة بـ 131.2 مليار درهم في الشهر الذي قبله، وفقاً للمراجعة الشهرية للظروف الاقتصادية والنقدية والمالية التي أصدرتها بنك المغرب .
خفض البنك المركزي حجم تدخلاته الإجمالية إلى 131.5 مليار درهم، تم تخصيص 50.6 مليار درهم منها على شكل قروض قصيرة الأجل لمدة 7 أيام، و47.6 مليار درهم من خلال عمليات شراء وبيع الأوراق المالية لمدة شهر أو ثلاثة أشهر، و33.3 مليار درهم موجهة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.
في سوق التعاملات بين البنوك، بلغ حجم التبادل اليومي المتوسط 4.1 مليار درهم، واستقر معدل الفائدة المتوسط المرجح عند 2.25% في المتوسط.
فيما يتعلق بسوق سندات الخزينة، استمر انخفاض أسعار الفائدة في شهر أبريل، سواء في القطاع الأولي أو الثانوي.
أما في ما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استبيان بنك المغرب لدى البنوك، الخاصة بالربع الأول من عام 2025، انخفاضاً فصلياً بمقدار 10 نقاط أساس ليصل المعدل إلى 4.98%.
حسب القطاع المؤسساتي، انخفضت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للشركات غير المالية بمقدار 16 نقطة أساس إلى 4.84%، مع انخفاض قدره 26 نقطة أساس إلى 4.73% للقروض الخاصة بالتسهيلات المالية، في حين شهدت أسعار الفائدة على القروض للاستثمار زيادة قدرها 16 نقطة أساس إلى 5.14%، و31 نقطة أساس إلى 5.49% بالنسبة للقروض الخاصة بالتطوير العقاري.
أما بالنسبة لحجم الشركات، فقد انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على القروض للشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة (TPME) بمقدار 12 نقطة أساس إلى 4.96%، و9 نقاط أساس إلى 5.61% على التوالي.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الشخصية بمقدار 17 نقطة أساس لتصل إلى 5.96%، بما في ذلك زيادة قدرها 14 نقطة أساس على القروض الاستهلاكية لتصل إلى 7.13%، في حين استقرت أسعار الفائدة على القروض السكنية عند 4.74%.
