تراجعت عقود الأخشاب إلى نحو 600 دولار لكل ألف قدم مكعب، متراجعة عن أعلى مستوياتها خلال شهرين البالغة 615.50 دولار في 3 أكتوبر، مع انعكاس مكاسب الجلسات السابقة نتيجة ضعف الطلب، وارتباط السوق بالتعريفات الجمركية المرتقبة، إضافة إلى إعادة توازن المخزون.
ويعزى ضعف الطلب بشكل رئيسي إلى تباطؤ أنشطة البناء وشراء المواد نتيجة ارتفاع تكاليف البناء وتقليص الوصول إلى التمويل العقاري، ما أثر على بدء مشاريع المساكن الجديدة.
في المقابل، شهد السوق شراءً مبكرًا من قبل العديد من المشاركين قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10٪ على الأخشاب اللينة والرسوم الأعلى على الأثاث الخشبي والخزائن، المقرر سريانها اعتبارًا من 14 أكتوبر، مما أدى إلى تراكم مؤقت في المخزون وتقليل الطلب الجديد.
وعلى جانب العرض، زادت مصانع الأخشاب المحلية شحناتها لتعويض النقص السابق، في حين تظل الشركات المصدرة الكندية محدودة بالرسوم الجمركية على مكافحة الإغراق والرسوم المضادة الثقيلة، ما يخفف من حدة ضيق المعروض الحالي ويوازن تأثير الطلب المحدود.
