انتعاش ملموس لقطاع البناء المغربي مدفوع بالمشاريع الكبرى والاستثمار العمومي
كشف تحليل حديث لشركة المغرب لخدمات الوساطة – M.S.IN عن انتعاش ملموس في قطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب، بعد سنوات من التباطؤ، مدفوعاً بارتفاع الاستثمار العمومي وتنفيذ مشاريع كبرى للبنية التحتية والمرافق العامة.
وأوضح التحليل أن القطاع تجاوز تحديات عدة خلال السنوات الثلاث الماضية، بما فيها الأزمة الصحية العالمية، ارتفاع معدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية.
ومع حلول عامي 2024 و2025، بدأ القطاع يظهر مؤشرات تحسن واضحة، مستفيداً من مشاريع البنية التحتية الضخمة والمبادرات العمومية التي أعادت نشاط المقاولات إلى الارتفاع.
ساهم التنظيم المرتقب لكأس الأمم الإفريقية 2025، والتحضيرات المغربية لمونديال 2030، بالإضافة إلى مشاريع تطوير وتوسعة المطارات، في دفع النشاط القطاعي وتعزيز الطلب على خدمات المقاولات في مختلف مناطق المملكة.
وأشار التحليل إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 خصص استثمارات عمومية بقيمة 380 مليار درهم، مقارنة بـ340 مليار درهم في 2025، ما يوفر دعماً مباشراً للنمو في قطاع البناء ويحفز المشاريع الكبرى على الصعيد الوطني.
سجلت شركات البناء الكبرى مستويات قياسية في دفتر الطلبات، الذي بلغ 19 مليار درهم، منها نحو 71% مرتبطة بالقطاع العمومي وشبه العمومي، ما يعزز استقرار الإيرادات ويمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط للمشاريع المستقبلية.
وأبرز التحليل أن المشاريع العملاقة في قطاعات الطاقات المتجددة، السكك الحديدية، الأشغال المائية والمرافق العامة، تلعب دوراً محورياً في دينامية القطاع، مع توقع استمرار هذه الزخمات خلال السنوات المقبلة، بما يعكس استراتيجية المغرب للربط بين النمو العمراني والتنمية المستدامة.
واختتمت المذكرة بأن النتائج الإيجابية التي سجلها القطاع في البورصة تأتي في سياق بيئة مواتية، مدعومة بمشاريع كبرى للبنية التحتية، واستراتيجية المغرب للحد من آثار التغير المناخي، ما يعزز مسار النمو المستدام لقطاع البناء والأشغال العمومية.
