ارتفعت أسعار عقود اليورانيوم إلى 70 دولارًا للرطل، بعد فترة من الاستقرار عند أدنى مستوياتها خلال 18 شهرًا، والتي لامست 64 دولارًا في مارس وأبريل، وذلك في ظل إعادة تقييم الأسواق لتوازنات العرض والطلب، خاصة مع استمرار الضغوط على القدرة الإنتاجية المحلية.
وجاء هذا التحسن في الأسعار بعد أن خفّفت الولايات المتحدة من حدة إجراءاتها التجارية، عبر وقف مؤقت للرسوم الجمركية العدوانية على بعض شركائها الرئيسيين، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب على الطاقة النووية.
ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تخيم على السوق، خصوصًا فيما يتعلق بمستقبل الرسوم المفروضة على واردات اليورانيوم من كندا وكازاخستان، الموردين الرئيسيين للولايات المتحدة، حيث تُواجه الأخيرة رسومًا جمركية تصل إلى 27%، بينما تواجه كندا تعريفات أقل حدة تبلغ 10%.
من جهة أخرى، بدأت الأسواق تعيد النظر في التوقعات المفرطة بنمو الطلب على الطاقة النووية من قطاع مراكز البيانات في الولايات المتحدة، بعد ظهور تقنيات جديدة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من أوروبا والصين.
وقد زادت الشكوك بعد إعلان شركة مايكروسوفت عن إلغاء عقود استئجار مراكز بيانات جديدة، ما يعاكس الاعتقاد السائد بأن الشركات التقنية العملاقة في سباق محموم لتأمين طاقة نووية مستقبلية.
ورغم هذا التذبذب، يظل سعر اليورانيوم مدعومًا بالعوامل الجيوسياسية والضغط على سلاسل التوريد، ما قد يحد من فرص التراجع الحاد خلال المدى القريب.
