تمكن اليورو من الحد من خسائره السابقة، حيث استقر التداول حول مستوى 1.13 دولار، محافظًا على قربه من أقوى مستوى له خلال الأسبوعين الماضيين. جاء ذلك في ظل قيام المستثمرين بمراجعة مجموعة من البيانات الاقتصادية التي تلعب دورًا مهمًا في تشكيل توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
على صعيد المؤشرات الاقتصادية، سجل مؤشر مناخ الأعمال الألماني (Ifo) ارتفاعًا إلى 87.5 في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2024، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت عند 87.4، ما يعكس تحسنًا طفيفًا في ثقة الشركات وتخفيفًا للقلق الذي ساد الفترة الماضية.
في المقابل، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) تراجعًا أعمق من المتوقع في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو، وهو التراجع الأكبر خلال ستة أشهر، نتيجة لانخفاض طفيف في نشاط هذا القطاع الحيوي. كما شهد الإنتاج الصناعي تراجعًا في كل من ألمانيا وفرنسا، بينما حافظت بقية دول المنطقة على أداء نسبي أفضل.
على الصعيد العالمي، تستمر الضغوط على الدولار الأمريكي، وسط مخاوف متزايدة بشأن العبء المتنامي للديون الأمريكية، مع اقتراب تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الضرائب المقترح من قبل الرئيس ترامب في وقت لاحق من اليوم، ما يضيف عاملًا جديدًا يؤثر على حركة الدولار وأسواق العملات العالمية.
