اليورو يحاول التعافي قبيل صدور بيانات التضخم الأوروبية وترقب خفض الفائدة في ديسمبر

سجّل اليورو ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات الجمعة في الأسواق الأوروبية، في محاولة لتعويض خسائره الأخيرة بعد هبوطه إلى أدنى مستوى له في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي.

وجاء هذا الارتفاع المحدود نتيجة عمليات شراء من مستويات منخفضة، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يُنتظر أن تقدم إشارات مهمة بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة الأوروبية في ديسمبر المقبل.

ورغم هذا التحسن الطفيف، يتجه اليورو نحو تسجيل أول خسارة شهرية في ثلاثة أشهر، متأثراً بتصاعد التوترات السياسية في فرنسا، وتدهور الأوضاع الجيوسياسية في شرق أوروبا، في وقت يستمر فيه المستثمرون في تفضيل الدولار الأمريكي كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1577 دولار، مقارنة بسعر افتتاح الجلسة عند 1.1564 دولار، بعد أن لامس مستوى 1.1563 دولار كأدنى سعر خلال اليوم.

وكانت العملة الأوروبية قد أنهت تعاملات الخميس متراجعة بنسبة 0.3% في ثاني خسارة يومية على التوالي، لتسجل 1.1547 دولار، وهو أدنى مستوى في أسبوعين، متأثرة بنتائج اجتماعات السياسة النقدية لكل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

منذ بداية أكتوبر، تراجع اليورو بأكثر من 1.3% أمام الدولار، مما يجعله على وشك تسجيل أول انخفاض شهري منذ يوليو الماضي.

ويعزى هذا التراجع إلى الاضطرابات السياسية في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى جانب تصاعد التوترات في شرق أوروبا واستمرار الحرب في أوكرانيا، وهو ما عزز الإقبال على الدولار الأمريكي كاستثمار آمن.

كما ساهمت المخاوف من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واحتمالات إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية، في زيادة الطلب على الدولار وتقليص جاذبية الأصول الأوروبية.

وكما كان متوقعاً، قرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه أمس الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 2.15% دون تغيير، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وجاء في بيان السياسة النقدية أن معدل التضخم يقترب حالياً من هدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن تقييم مجلس الإدارة لتوقعات الأسعار “لم يتغير بشكل جوهري”.

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن البنك لا يزال في “موقع قوي” يسمح له بالتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن مخاطر الاقتصاد باتت أكثر توازناً مما كانت عليه في الأشهر السابقة.

وأوضحت لاجارد أن البنك “سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي”، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.