اليورو يتراجع لكنه يتجه نحو مكسب أسبوعي مع توقف المركزي الأوروبي عن خفض الفائدة

انخفض اليورو مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الجمعة أمام سلة من العملات العالمية، مواصلاً خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بعدما تراجع عن أعلى مستوياته في أسبوعين. ويأتي هذا الهبوط نتيجة عمليات تصحيح وجني أرباح بعد موجة صعود قوية.

ورغم التراجع الحالي، إلا أن العملة الأوروبية الموحدة تتجه نحو تسجيل أول مكسب أسبوعي لها منذ ثلاثة أسابيع، مدفوعة بنبرة التشدد التي اتسم بها اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير، حيث قرر المسؤولون وقف سلسلة خفض أسعار الفائدة مؤقتًا، في خطوة تعكس الحذر في ظل الغموض الاقتصادي الراهن.

تراجع اليورو بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ليسجل 1.1734 دولار، منخفضًا من سعر افتتاح بلغ 1.1747 دولار، فيما لامس أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.1759 دولار.

في جلسة الخميس، خسر اليورو 0.2% في أول تراجع له خلال خمسة أيام، بعد أن بلغ ذروته في أسبوعين عند 1.1775 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، يُتوقع أن يُنهي اليورو تعاملاته مرتفعًا بنحو 0.95% مقابل الدولار، مدعومًا بإشارات متشددة من البنك المركزي الأوروبي، وهو ما يمنحه فرصة لتحقيق أول مكسب أسبوعي منذ منتصف الشهر الماضي.

في اجتماعه الأخير، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 2.15%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2022، بعد سبع جولات متتالية من الخفض.

ويبدو أن صناع السياسة اختاروا التريث في هذه المرحلة، ترقبًا لتطورات العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل التهديدات بزيادة الرسوم الجمركية.

وأشار البنك إلى أن التضخم حالياً مستقر قرب مستوى 2%، وهو الهدف المستهدف على المدى المتوسط، كما أكد أن البيانات الاقتصادية الحالية لا تستدعي تعديلًا فوريًا في السياسة النقدية.

من جهتها، أوضحت المفوضية الأوروبية أن هناك مجالاً للتوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن قبل المهلة النهائية في 1 أغسطس، ما قد يقلل من حدة المخاطر التجارية التي تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي الأوروبي.

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه سيواصل تقييم التطورات الاقتصادية والمالية في كل اجتماع، من أجل اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبل السياسة النقدية في منطقة اليورو.

يُذكر أن الغموض حول قرارات الفيدرالي الأمريكي وسياسات الحماية التجارية المرتقبة لا يزال يلعب دورًا كبيرًا في توجيه تحركات العملة الأوروبية، التي تُراهن على استقرار التضخم وتحسّن الأوضاع الاقتصادية لتحقيق مزيد من المكاسب مستقبلاً.