تراجع اليورو يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، مستأنفًا خسائره التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة، في طريقه نحو أدنى مستوى خلال شهرين، متأثرًا بالتطورات السياسية في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
جاء هذا التراجع بعد إعلان رئاسة فرنسا تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان ليكورنو، حيث أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين أحد أبرز حلفائه المقربين، رولان ليسكور، وزيرًا للمالية، في خطوة اعتبرها المستثمرون مهمة لكنها أضافت بعض الضبابية على الاستقرار السياسي في البلاد.
مع عودة الضغوط التضخمية للارتفاع، انخفضت احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام، ما دفع المستثمرين إلى متابعة البيانات الاقتصادية وتعليقات مسؤولي البنك عن كثب لإعادة تقييم توقعات السياسات النقدية.
و انخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% ليصل إلى 1.1592 دولار، بعد افتتاح عند 1.1618 دولار، وسجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.1630 دولار.
كما أنهى اليورو تعاملات يوم الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار، مسجلاً أول مكاسب له خلال خمسة أيام، ضمن محاولة للتعافي من أدنى مستوى خلال شهرين عند 1.1542 دولار.
و خلال الأسبوع الماضي، فقد اليورو نحو 1.0% مقابل الدولار، مسجلاً ثاني خسارة أسبوعية خلال ثلاثة أسابيع، وهي الأكبر منذ أواخر يوليو الماضي، نتيجة التداعيات السياسية في فرنسا.
