عزز الين الياباني قيمته ليصل إلى نحو 147.5 دولار يوم الأربعاء، مواصلًا مكاسبه من الجلسة السابقة، رغم صدور بيانات تجارية أقل من التوقعات.
فقد سجلت الصادرات اليابانية في يوليو انخفاضًا بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ أكثر من أربع سنوات، متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الواسعة التي ضغطت على الطلب الخارجي.
وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات بنسبة 7.5٪، وهو الانكماش الرابع هذا العام، لكنها جاءت أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 10.4٪، مما يعكس صمود بعض عناصر الاستهلاك المحلي والطلب على الموارد.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات يونيو ارتفاعًا غير متوقع في طلبات الآلات الأساسية، وهو مؤشر رائد للنفقات الرأسمالية، بعد شهرين من الانخفاضات، ما قد يشير إلى بداية تحسن تدريجي في النشاط الصناعي.
أما بالنسبة للسياسة النقدية، فتظل الأسواق في حالة ترقب بشأن الخطوات المقبلة لمصرف اليابان.
وأبقى حاكم البنك كازو أويدا على موقف حذر، مؤكدًا أن “التضخم الأساسي” لا يزال دون الهدف المحدد بنسبة 2٪، ما يترك الباب مفتوحًا أمام إجراءات مستقبلية محتملة لدعم الاقتصاد.
